Home » » الحزب الحاكم في مصر يسعى للأغلبية في مجلس النواب

الحزب الحاكم في مصر يسعى للأغلبية في مجلس النواب

رئيس التحرير : Unknown on الجمعة، 15 فبراير 2013 | 10:38 ص


Photo

(رويترز) - قال رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يوم الخميس إن الحزب يسعى إلى الفوز بالأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة دون تشكيل تحالفات مع الجماعات الاسلامية المتشددة.

وانتخب سعد الكتاتني (61 عاما) رئيسا للحزب في أكتوبر تشرين الأول خلفا لمحمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقال الكتاتني في مؤتمر صحفي "حزب الحرية والعدالة يسعى للحصول على الأغلبية. نتوقع زيادة التأييد الشعبي للحرية والعدالة فى الفترة القادمة والحصول على مقاعد نسبية أكثر من التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الماضية."

وفاز الحزب بنحو 40 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أُجريت العام الماضي وفازت الأحزاب الإسلامية في مجموعها بنسبة 70 في المئة من المقاعد.

وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر بحل مجلس الشعب بعد شهور من انتخابه تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية الغليا بعدم دستورية مواد في القانون الذي انتخب على أساسه.

وكان الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب الذي سمي في دستور البلاد الجديد مجلس النواب.

ومنذ سقوط مبارك تصدر الإسلاميون الساحة السياسية بسبب قدراتهم التنظيمية والمالية التي لا يباريهم فيها منافسوهم الليبراليون واليساريون.

لكن الحكومة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين تواجه سخطا متزايدا من معارضين يتهمون الجماعة بالسعي للاستئثار بالسلطة بعد أن كانت تتحدث عن التوافق مع القوى السياسية الأخرى حول الحقوق السياسية والإصلاح الاقتصادي مما اثار احتجاجات تحول بعضها للعنف.

وكان الكتاتني قال في وقت سايق إن حزب الحرية والعدالة سيسعى لجبهة انتخابية عريضة قبل انتخابات البرلمان لكنه قال يوم الخميس إن الحزب لن يسعى لتحالفات مع الأحزاب الإسلامية وخاصة حزب النور السلفي الذي صار بذلك أكبر منافسي حزب الحرية والعدالة بين الأحزاب الدينية.

وقال إن حزب الحرية والعدالة سينسق من أجل إيجاد حلفاء انتخابيين من بين القوى السياسية الأخرى لكنه لم يقرر إلى الآن من سيتحالف معهم.

وأضاف أن الأحزاب السلفية خاصة حزب النور أعلنت أنها لا ترغب في التحالف مع حزب الحرية والعدالة. ويشير ذلك إلى منافسة شرسة بين الاسلاميين في الانتخابات المقبلة.

وقال مسؤول في الرئاسة المصرية لرويترز إن الانتخابات يمكن أن تجرى في نهاية ابريل نيسان أو أوائل مايو أيار ويرجح أن تجرى على ثلاث جولات في حراسة القوات المسلحة.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا ستقدم إلى مجلس الشوري الأسبوع المقبل رأيها في مشروع قانون الانتخابات المحال إليها ثم يقوم المجلس بإقراره في الأسبوع التالي.

ويتولى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.

إنشر هذا الخبر :

إرسال تعليق