يسعى الاخوان المسلمون الى فتح الحدود المصرية مع قطاع غزة للتجارة وهو تغير سيحول حياة الفلسطينيين هناك لكنه سيواجه مقاومة من السلطات المصرية الرافضة لتغيير سياسة مستقرة منذ فترة طويلة.
ويبحث الاسلاميون الذين يشكلون أكبر حزب سياسي في البرلمان الجديد عن سبل لتخفيف تأثير القيود التي تفرضها اسرائيل ومصر على كل شيء يدخل أو يخرج من القطاع الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المرتبطة فكريا بجماعة الاخوان المسلمين.
ومارس الاخوان المسلمون في الاونة الاخيرة ضغوطا على الحكومة المصرية من أجل التوصل الى اتفاق بتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود في اطار سعيهم لتخفيف حدة الانقطاع المستمر في الكهرباء بالقطاع.
ولكن معاناة القطاع من انقطاع الكهرباء استمرت بعد مرور عدة أسابيع على اعلان اتفاق الوقود مما يظهر أن الحديث عن تغير السياسة أسهل من تغييرها فعليا في القاهرة حيث لا تزال بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك تدير الحكومة الى حد كبير.
ووصف جمال حشمت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب والقيادي في جماعة الاخوان المسلمين تعامل الحكومة بأنه "استمرار لنهج مبارك في التعامل مع القضية الفسلطينية."
وقالت مصادر في حماس وأعضاء في البرلمان المصري من الاخوان المسلمين على اطلاع بتفاصيل الاتفاق ان الوقود لم يصل بعد الى غزة بسبب خلاف حول كيفية توصيله للقطاع. وتريد حماس أن يصل الوقود عبر حدود القطاع مع مصر وهي سابقة من الممكن أن تؤدي الى تبادل تجاري أوسع من خلال الحدود الوحيدة مع القطاع التي لا تسيطر عليها اسرائيل.
وقالت المصادر من حماس والاخوان المسلمون ان مصر أيدت في البداية هذا لكنها قالت في وقت لاحق ان الوقود يجب أن يمر من خلال اسرائيل.
ولم يتسن الاتصال بمصدر من وزارة البترول المصرية للتعليق.
ويخضع قطاع غزة الذي يعيش فيه 1.7 مليون نسمة لحصار صارم منذ أن سيطرت عليه حماس في عام 2007. وخففت اسرائيل في عام 2010 بضغوط دولية القيود على واردات غزة ولكن معظم الشركات في القطاع لا تستطيع التصدير.
وتشير الاحتجاجات التي نظمتها حماس على الحدود هذا الاسبوع بسبب أزمة الكهرباء الى نفاد الصبر المتنامي من القيود التي يشعر الفلسطينيون بضرورة انتهائها بانتهاء حكم مبارك.
وقام المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير حسين طنطاوي بتخفيف القيود على عبور المسافرين من والى القطاع العام الماضي لكن التغيير لا يرقى الى ما يطالب به الفلسطينيون.
وقال محمود عاشور المسؤول المحلي في قطاع غزة في مؤتمر جماهيري بالقطاع عبر مكبرات للصوت ان المشير والحكومة المصرية والعالم كله يقف صامتا بينما لا تزال غزة تحت الحصار.
وتمر التجارة مع القطاع عبر أنفاق أسفل الحدود مع مصر نتيجة للحصار. وخيمت على السنوات الاخيرة في عهد مبارك شكوك تقترب من حد العداء الصريح تجاه حماس القريبة من جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهده.
وقال محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين "أريد أن يفتح المعبر تماما وأن كل من يريد أن يسافر يأتي الى مصر." ومضى يقول "نحن نؤيد فتح المعبر للاستيراد والتصدير."
وتريد حماس الشيء نفسه. وقال محمود الزهار القيادي بحماس لرويترز "لسنا سعداء بالأنفاق."
والمبرر الاول لفتح الحدود بالنسبة لجماعة الاخوان مبرر أخلاقي. فحصار غزة واحدة من القضايا الاكثر إثارة للمشاعر في العالم العربي. وستكون هناك منافع اقتصادية لشمال سيناء التي تعد واحدة من أكثر المناطق فقرا في مصر.
وبالنسبة لاسرائيل لا تثير هذه الفكرة أي قلق على ما يبدو. وقال دبلوماسي اسرائيلي "وزير الخارجية الاسرائيلي أشار الى أننا نبذل كل ما بوسعنا لمساعدة قطاع غزة على وقف اعتماده على اسرائيل في أي شيء". وأضاف أن هناك حاجة للتفتيش على الجانب المصري لمنع وصول الاسلحة الى غزة مشيرا الى ان اتفاق الوقود لا يثير أي انزعاج.
وتأثر الموقف المصري منذ فترة طويلة بالخوف من أن تتنصل اسرائيل من أي مسؤولية عن قطاع غزة في حالة فتح الحدود مع سيناء. ومع صعود حماس في غزة أصبحت القاهرة مدفوعة أيضا بالقلق من احتمال امتداد العمليات المسلحة الفلسطينية عبر الحدود.
وقال دبلوماسي مطلع على السياسة تجاه غزة ان قلق القاهرة الان ينحصر في أن الاستجابة لمطالب حماس سيضعف التأثير المصري على الجماعة ويقوض الجهود الرامية الى دفعها نحو المصالحة مع السلطة الفلسطينية.
ويخشى بعض الفلسطينيين أيضا من أن فتح الحدود مع مصر سيتيح لاسرائيل التنصل من مسؤوليتها تجاه غزة يعزز أيضا الانقسام مع السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها.
ولا يتوقع الزهار حدوث أي تغيير جاد في السياسة قبل انتخابات الرئاسة في مصر واستكمال نقل السلطة من الجيش الى رئيس منتخب بنهاية يونيو حزيران القادم.
من ناحية اخرى تسعى السلطة الفلسطينية جاهدة لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني قدما، عبر التبادل التجاري مع دول المنطقة لا سيما تركيا التي ابدت رغبتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر فتح بنوك لها في الضفة الغربية.
هذا ما كشفه الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد لغرفة تحرير وكالة "معا"، قائلا: "تقدمنا بطلب لتركيا لفتح بنوك في فلسطين وسيتم فتح فرعين لاكبر بنكين تركيين في الضفة الغربية قريبا، وان هناك طواقم تركية سوف تزور الضفة في شهر نيسان المقبل لمتابعة الموضوع".
واضاف: "هذه الخطوة من شأنها ان تعزز وتشجع الاستثمار التركي في فلسطين، لا سيما وان هناك شركات تركية مهتمة بدعم الاقتصاد الفلسطيني خاصة المنطقة الصناعية في جنين".
وقال الوزير في حديث لـ "معا"، "إن هناك ترحيبا رسميا من الحكومة التركية لتعزيز التعاون وفتح العلاقات المصرفية بشكل اكبر على السوق الفلسطينية، وهذا ادى لمساهمتنا باقتراح امكانية الدخول التركي للسوق الفلسطينة واعطائهم التسهيلات وتوسيع شبكة التعاون المصرفي وتعزير التجارة".
واوضح، ان هناك جوا ايجابيا يساعد لتوسع البنوك التركية في المنطقة وعرضنا تقديم تسهيلات ومحفزات وهذا من شأنه ان يعزز سمعة الجهاز المصرفي الفلسطيني لان وجود بنوك ذات ودائع مالية كبيرة وسوف تفتح قربيا وتزيد من المنافسة.
إرسال تعليق