بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر قضية إبطال عقد شركة الرتنجات بالمنصورة وذلك لإعلان هيئة الاستثمار، والتصريح باستخراج صورة رسمية من عقد البيع من الهيئة المصرية للاستثمار للاطلاع عليه.
فوجئ محب المكاوى، المحامى، عند التقدم لهيئة الاستثمار،، باستخراج صورة رسمية من عقد بيع الشركة، بعدم وجود عقد بيع الشركة بهيئة الاستثمار، رغم أن الهيئة هى المعنية والمشرفة على الشركات الاستثمارية فى مصر.
وبررت هيئة الاستثمار ذلك بأن الشركة قد تم بيعها قبل أن يتم تطبيق نظام حوافز وضمانات الاستثمار عليها، وأنه تم ضم الشركة إلى هيئة الاستثمار بخطاب من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، مما أثار الكثير من الريبة حول اختفاء عقد بيع الشركة من الحكومة، التى كانت تمثلها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى شركة الاستثمارات الصناعية الوهمية فى عام 2004، والتى كان يمثلها فى ذلك الوقت سكرتارية المستثمر الهندى فى شركة الأسود كربون قبل إهدائه الشركة.
يذكر أن شركة المنصورة للرتنجات والصناعات الكيماوية، والتى تم بيعها إلى مستثمر هندى بمبلغ 42 مليون جنيه، قد قدرتها لجان التقييم فى ذلك الوقت بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم التنازل للمستثمر الهندى وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألمانى لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة. كما تم التنازل أيضا خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2004/2003 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه، وأهدرت على الشركة وخزينة الدولة كل هذه الأموال.
من جانبه أكد محب المكاوى، المحامى، بأنه سوف يطالب بإلزام الحكومة بتقديم عقد البيع الذى لم يظهر منذ بيع الشركة فى 2004، وقال: إن هناك الكثير من الإشاعات التى دارت حول لغز اختفاء عقد بيع الشركة.
وأضاف أن اختفاء عقد بيع الشركة منذ عام 2004، تسبب فى عدم وجود لائحة ثابتة داخل الشركة وتسوية حالات المعاش المبكر التى تم إجبارهم على تقديم الاستقالات أو الهروب من جحيم المستثمر الهندى على لائحة القطاع الخاص، وذلك بعد أن وافقت الوزيرة نجوى خليل على استثنائهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية.
من ناحية اخرى شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم مفاجأة مؤسفة وطريقة جديدة اتبعها مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع الدقهلية.
حيث قام مسئولي الشركة باستدعاء سائقي القطاعات الخارجية وبعض البلطجية حاملين السواطير والسنج والشوم والعصي وتم الاعتداء علي المعتصمين داخل الشركة والذي يضم المفصولين من المتعاقدين غير المثبتين والمتدربين بالشركة انتظارا للتعين وطردهم لهم بالقوة الأمر الذي جاء رد الفعل من جانب المعتصمين بتبادلهم رمي الطوب بعد إصابة بعض المعتصمين.
وأكد محسن احمد عبد الحميد البسيوني أحد المفصولين أننا اعتصمنا منذ السبت الماضي بعد أن قام اللواء العيسوي أحمد العيسوي رئيس الشركة باعطائنا وعد بالتعيين في 26 أبريل الحالي وعودة المفصولين وفوجئنا أن هذا اليوم إجازة وأغلق المبني حيث جاء وأكد في الحادية عشر من مساء أمس ليؤكد انه ليس
في استطاعته التعيين لأحد رغم أن الشركة القابضة أكدت أنها تطلب عاملين حسب لاحتياجات وحسب الخارجين علي المعاش ألا أن العاملين بالشركة أكدوا أنهم لا يريدون تعيننا حتي يتثني لأولادهم التعين لأبناء العاملين.
وأضاف أن ماحدث من اعتداءات بالضرب جريمة في حق الاعتصام السلمي حيث بدأنا أمام مكتب رئيس الشركة وطالبونا بالنزول للمبيت بمسجد الشركة ثم جاء الاعتداء بهذا الأسلوب الهمجي.
وأوضح محمود سعيد علي حاصل علي دبلوم أنه أحد المتدربين والذين قامت الشركة بتدريبهم علي حرف مطلوبة (عامل وسائق وسباك وكهربائي) من تاريخ 1/12 / 2010 وحتي 1/12 /2011والتدريب لمدة شهر بلا مرتب وتم اجراء الكشف الطبي وعمل الفيش ولم نر أي نتائج وقد جاء الأسلوب غير المتحضر ليقضي علي حريات ومشروعية الاعتصام السلمي والذي كفله الدستور .
وأكد السيد مقبل طه أحد العاملين بالتعاقد سباك اننا فصلنا تعسفيا لأسباب غير معبرة عن أسباب تستدعي للفصل ومنها من تأخر دقيقة أو ربع ساعة ومنهم موسي مختار شامية والتي جاءت سيارة أسعاف تنقل ابنته التي تعرضت لحادث حريق ورفض الخروج ليرافقها وفي اليوم الثاني تم فصله وهذا ظلم بدأ مع رؤساء سابقين وتزامن مع الرئيس الحالي الذي لم تحقق الثورة عودة العدالة لمن سلبت منهم الحقوق.
إرسال تعليق