في معركة بين الشرطة والبلطجية بالدقهلية مصرع 2 وإصابة 5 وإصابة تسعة أشخاص في انفجار بمصنع الرتنجات المنصورة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، بينهما مجندان، الثلاثاء، في معركة بين الشرطة وبلطجية بمحافظة الدقهلية.

شنت مباحث الدقهلية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد سعيد عمارة، حملة موسعة، فجر الثلاثاء، على وكر لبعض أفراد العصابات المطلوبين من قبل الشرطة، بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة. 

وحاصرت قوات الأمن، التي ضمت 6 تشكيلات للأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب ومباحث المنزلة وإدارة البحث الجنائي، الوكر الواقع بمنطقة الزراعات بين قرية النسايمة والمطرية، ووقع تبادل لإطلاق النار لمدة ثلاث ساعات بين البلطجية والشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين من البلطجية، وهما إبراهيم إبراهيم الشرقاوي (29 عاما)، وشقيقه خالد، وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد العصابة، ومجندان من الشرطة، فيما هرب زعيم العصابة، ويدعى عنتر المحمدي، وثلاثة آخرين، إلى بحيرة المنزلة.

وقال شهود عيان إن المتهمين تبادلوا إطلاق النار لمدة 7 ساعات، الأسبوع الماضي، مع أفراد عصابة أخرى، بسبب خلاف بينهم على مناطق النفوذ، مما أثار الذعر بالقرية وتسبب في مصرع أحد المواطنين.

وأكدت مصادر بالشرطة أنه تم ضبط كمية من الأسلحة الآلية والبنادق والخرطوش بالوكر بعد هروب المتهمين منه، وأن الحملة مستمرة على المنطقة لتطهيرها من العناصر الإجرامية، وأن القتيلين من المسجلين خطر فئة ج، وكانا مطلوبين في 12 قضية سرقة بالإكراه وترويع المواطنين.

من ناحية اخرى اصيب اليوم الثلاثاء، تسعة أشخاص من لجنة الصحة والسلامة المهنية، بمصنع الراتنجات، المملوك لمستثمر هندي، بعد انفجار خط شحن الفورمالين بالشركة، أثناء قيام اللجنة بمتابعة التعديلات، وتوفيق الأوضاع المطلوبة بشركة الرتنجات بالمنصورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ وإسعاف البعض داخل المصنع.

وانفجر خط الفرومالين بالشركة، أثناء تجربة الخط الجديد الأتوماتيكي، والذي تم استبداله بالخط اليدوي، أثناء اختبار اللجنة للخط الجديد، انفجر بالكامل في وجهها.

وكان قرر اللواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية، إعادة تشغيل مصنع الراتنجات -الملوث لمياه النيل- مرة أخرى.

يذكر أن لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب، أعدت دراسة عن تلوث مياه النيل، وتم استعراض مصنع المنصورة للرتنجات، أحد المصانع الملوثة لمجاري النيل، وقد احتوى ملف المصنع على العديد من القضايا، أهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعي، بمركبات الفينول والفورمالدهايد كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الأولى، وكيفية خصخصة المصنع، واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار، وقد تضمن التقرير أيضًا أنه تم بيع المصنع على مساحة 23 فدانا بمبلغ 42 مليون جنيه، رغم أن سعره التقديري 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى حصول المستثمر على أرباح عام 2003، ما يزيد عن خمسة ملايين، وحصوله على المنحة الألمانية، ثم قيام المستثمر بهدم وحل محطة المعالجة الكيمائية.

والمستثمر الهندي القائم على إدارة المصنع بدأ برأس مال 300 ألف جنيه فقط وباقي الاستثمار من شركة مجموعة الاستثمارات الصناعية المجهولة الهاوية، هذا بالإضافة إلى الفصل التعسفى للعاملين، واستبدالهم بعمال هنود، وقيام المستثمر ببيع المواد الخام من الميثانول الذي يتم استيراده لاستخدامه في الصناعة بسعر أقل من السعر المحلي، ليضر صناعة الميثانول بالمصانع المحلية.