اتحاد شباب الثوره يقيم دعوه قضائيه لوقف تشكيل "حقوق الانسان" لغياب الاسس الصحيحه للاختيار

اقام اتحاد شباب الثوره دعوه قضائيه أمام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله برقم 59392 لسنه 66 قضائيه بتاريخ 11 سبتمبر 2012 لوقف قرار رئيس الجمهوريه بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أن القرارات الاخيره بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس الاعلي للصحافه لم يراعي فيها المعايير والاسس الصحيحه للاختيار وتم الاختيار علي اساس المصالح السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين والتي أستأسد أعضائها في الفتره الاخيره وجمعوا بين كثير من المناصب السياسيه علي حساب المصلحه العامه لذلك كان لزاماً علينا التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الايدي امام هذه المواقف من قبل الجماعه.

وقال حسين حسن المحامي مقرر اللجنه القانونيه في الاتحاد والناشط الحقوقي ان القرار الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان جاء مخالفا لاتفاقيه ومبادئ باريس والمعاهدات الدوليه التي وقعت عليها مصر والتي علي اساسها تم انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان عام 2003 ومخالفه للعهد المدني للحقوق السياسيه والمدنيه الموقع عليها من قبل الحكومه المصريه كما جاء القرار مخالفاً لقانون 94 لسنه 2003 الخاص بتاسيس المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأشار محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنه التاسيسيه للدستور أن اللجنه القانونيه في الاتحاد بصدد تجهيز الدعوه الخاصه بوقف قرار تشكيل المجلس الاعلي للصحافه في القريب العاجل وأنه كان الاجدي الانتظار لحين الانتهاء من عمل الدستور وخاصه باب الحريات ومن ثم انشاء وتشكيل المجالس المختلفه التشريعيه منها والصحفيه وحقوق الانسان.

وأكد اتحاد شباب الثوره ان الدعوه المقامه من قبله لا دخل لها بالاشخاص الذين تم اختيارهم في هذه المجالس ولكن الاهم من ذلك والذي من اجله اقيمت هذه الدعوه هو مراعاه المعايير والاسس السليمه في الاختيار خاصه في المجالس القوميه المختلفه وعدم سيطره اي فصيل او حزب او جماعه عليها والوضع في الاعتبار ان هذه المجالس تمثل كافه اطياف المجتمع المصري علي عكس التشكيل الوزاري أو تشكيل الفريق الرئاسي والذي ان اختلفنا او اتفقنا علي هذه التشكيلات فهي في النهايه من اختيار رئيس الجمهوريه الذي سيتحمل تبعات اختياره للفريق الذي سينفذ برنامجه الانتخابي والسياسات العامه للدوله.