مصر : برلمانٌ جديدٌ من رَحِمِ التجربة!

بقلم - عبد القادر مصطفى عبدالقادر

يقيني أن الله كان رحيماً بشعب مصر، إذ أبرم لهم قدراً بإعادة انتخاب مجلس النواب - حسب المُسمى الجديد بالدستور - عقب صدور حكمين متتالين من المحكمة الإدارية العليا بانعدام وجود مجلس الشعب السابق من يوم انتخابه بقوة القانون، ذلك لقيامه على نصوص قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في حكم سابق.

الآن وجب على الجميع طي هذه الصفحة بكل ما فيها، بإيقاف موجات التشكيك والتلاسن، والاتجاه بصدق وقوة إلى الأمام لإفراز مجلس نواب يعبر عن آمال الجماهير، ويمثل كافة الأطياف الدينية والفكرية والسياسية، بما يغلق الباب نهائياً أمام المصطلح الذي قفز إلى الواقع السياسي مؤخراً - عقب رواج مصطلح عَسْكَرة الدولة لفترة طويلة -، كأخونة الدولة وما شاكله، ليتم التوجه إلى الصندوق من جديد، خاصة وقد تمخضت الفترة الماضية عن أحزاب وتكتلات سياسية سيكون لها أثراً كبيراً في إعادة رسم المعادلة السياسية في مصر.

وجب على كافة الأحزاب والتكتلات والحركات السياسية أن تتحلى بالمسئولية الوطنية، وأن تتوقف فوراً عن ممارسة المراهقة السياسية بالتخلص من لعب الأدوار الكرتونية في الشارع وفي وسائل الإعلام عبر نثر «البُهار السياسي» على الأحداث والمواقف والقرارات، ذلك لأن المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن لم تعد تتحمل هذا الترف الذي طال أمده والذي ملَّ منه المواطن.

ثم إنَّ المرحلة السابقة قد مَحَّصت من وعي المواطن، ووسعت من فهمه وإدراكه، ومن ثم جوَّدت من قدرته على الاختيار إذا وضع في مواجهة صندوق الانتخاب، لاسيما وأن الأحداث قد كشفت له - على وجه لا يقبل اللبس - كثيراً من الحقائق المجردة الناطقة، بما يؤهله لإحسان الاختيار والمفاضلة بين المفردات الانتخابية بناء على معلومات موثقة، الأمر الذي يفرض على كل القوى السياسية انتهاج طرق جديدة في مخاطبة الرأي العام، كي تقنع الناخب بأنها جديرة باختياره.

بقي رجاء أتوجه به إلى الفقهاء القانونين والدستوريين في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يتلخص في طلب التخلص فوراً من عقيدة أن مجلس الشعب ما زال قائماً ومن حق أعضائه الاجتماع وصرف الرواتب، لأن الأمر فاق بكثير مرحلة التنظير والتبرير، وعلى كل مخطئ أن يعترف بخطئه سواء من عدَّل في قانون انتخاب البرلمان أو من صدق عليه، ليصدر إلى الحياة القانونية قانوناً مصاباً بالعوار، أفضى إلى بطلان المجلس كلياً، الأمر الذي كبَّد الوطن 1.6 مليار جنيه من قوت من أولاده.. توقفوا عن الدفع بأية حجة، فلن يقبل بها أحد مهما كان منطقها، وإني لكم ناصحٌ أمين.

حفظ الله مصر وطناً شامخا."محيط"