عقد مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالمنصورة اجتماعا طارئا مع أعضاء الجمعية العمومية للنادى لاستنكار ماحدث من هجوم شرس غير مبرر على النيابة من بعض أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن المجلس و بعض الجهات بالجمعية التأسيسية .
و أكد الأعضاء خلال الجمعية أنه كان الأولى والأحرى بهم أن يقترحوا مايشاءون من اقتراحات و آراء بشأن مجلس الدولة والجهات التى يمثلوها أمام النيابة الإدارية فلها ممثليها الذين تقدموا باقتراحاتهم بشأن الهيئة فيما يخص حسن سير العمل بها بما يضمن لها أداء رسالتها المكلفة بها ولخدمة هذا الوطن .
و طالبت الجمعية العمومية عودة المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية كسابق عهدها تنفيذا لما طلبه أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السابقة .
وطالب المستشار خالد الريس رئيس مجلس الإدارة بإسناد اختصاصات الكسب الغير مشروع لهيئة النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة المختصة بمكافحة الفساد المالي والإدارى بأجهزة الدولة ويستغرب إسناد هذا الاختصاص لإدارة تتبع وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية .
و طالب المستشار أحمد صقر سكرتير عام النادي وعضو مجلس الإدارة المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية والقضاة في كافة الحقوق والواجبات .
وطالب المستشار حمدي أحمد نائب رئيس الهيئة إلغاء الندب للجهات الإدارية نهائيا ضمانا لاستقلال القضاء ونزاهة الهيئات القضائية و أقترح بأن يكون هناك إدارة للفتوى بوزارة العدل تلجأ إليها الجهات المختلفة لأخذ الرأي فى منأى عن القضاء .
إرسال تعليق