حقائق- المواد الخلافية في مشروع الدستور المصري الجديد

 (رويترز) - يدلي المصريون بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر كانون الأول في استفتاء على مشروع دستور جديد أثار احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات المصابين.

فيما يلي بعض أبرز المواد الخلافية في المسودة:

-المادة (4)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

- يقول منتقدون إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء ويشيرون الى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مباديء الشريعة تكون المرجعية للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا.

-المادة (219)

مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.

- يخشى معارضون أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون عشرة في المئة منه ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة (2) من مسودة الدستور من أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

- المواد (146) و(147) و(148)

وتنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعلن حالة الطواريء بعد اخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون. هذا الى جانب صلاحية تعيين النائب العام (المادة 173) وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة (176) ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة (193) ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة (197) ورئاسة هيئة الشرطة المادة (199) وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202)

- ويرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط 2011.