الاستفتاء مطلب رئيسى للدخول فى الحوار ومفيش قرار الا بعد الحوار ؟!

الغربية حسنى الجندى

صرح الدكتور عماد مشرقى عضو المكتب السياسى وامين قطاع وسط الدلتا فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ان الخلاف بينهم وبين رئاسة الجمهورية ينحصر فى 15 مادة فقط وقد قامت جبهة الانقاذ الوطنى بتقديم مذكرة موضح فيها النقاط الجوهرية للخلاف كما ابرزنا ان كل من المادة 219و 236 هما السبب الرئيسى والمباشر فى الخلاف الموجود حاليا حيث ان المادة 219 هى مادة تفسر الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع المنصوص علية فى المادة الثانية وحيث انها مادة تفسيرية وتؤكد ان الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة وهى سبب المخاوف لوجود خلاف شديد بين الفقهاء وبين مختلف تيارات اهل السنة والجماعة ومذاهبهم حول تلك الاصول الفقهية فيما تتعلق بالذات فى قضايا الشورى ودور المراة فى السياسة ودور غير المسلمين فى السياسة وكذا العلاقات الدولية للدولة الاسلامية وهذة المادة تفتح الباب للتعدى على الحريات العامة والخاصة وعلى سبيل المثال فهى تنص على تطبيق بعض الحدود والاحكام على القوانين التى من المقرر ان تدرس فى مجلس الشعب القادم للرجوع الى مبادىء الشريعة الاسلامية وليست المبادىء الكلية قطعية الثبوت وقطعية الدلالاة وهذة قد تكون نقطة الخلاف الجوهرية كما ان المادة236 الاخيرة فى مسودة الدستور والتى تنص على الغاء جميع الاعلانات الدستورية الصادرة منذ قيام الثورة تحصن كل القرارات التى اتخذها الرئيس من اجراءات واثار مترتبة عليها علاوة على ان المادة رقم 14 والتى تربط الاجر بالانتاج ستتسبب فى اشكاليات خطيرة فى كل المصالح والشركات والهيئات فكيف سيتم تحديد الاجر للعامل او الموظف الذى يعمل فى مصلحة خدمية فهذة المادة ستضع العامل او الموظف تحت سلطان رئيسة مباشرة بالاضافة الى انة لم يرد فى مسودة الدستور اىنص اومبدا دستورى لارساء وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المصريين علما بان المادة 14 المذكورة موخرا سترسخ للقضاء على ما تبقى من شركات القطاع العام التى هى من ضمن المكتسبات الشعبية والتى لا يجوز النظر اليها بتاتا وقد اضاف الدكتور عماد مشرقى مؤكدا اننا فى الحزب المصرى الديمقراطى لاحظنا ان السيد الرئيس لم يتطرق نهائيا لالغاء الاعلان الدستورى فى خطابة يوم الخميس 6 /12 لتحفيزنا على حضور جلسات الحوار وانما تناول قبول بحث المادة رقم 6 فى الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر بالاضافة الى بحث ومناقشة قانون الانتخابات ونحن كنا نطمع ان يصدر الرئيس قرارا بوقف الاستفتاء او حتى تاجيلة الى حين لان ذلك كان اقل ما يرضى طموحات الشارع السياسى المصرى علاوة على كل ذلك فان جلسات الحوار الوطنى ايضا لم تتطرق الى المذكرة الموجودة برئاسة الجمهورية والخاصة باختلافنا على عدد 15 مادة من مسودة الدستور مع القيادة السياسية للبلاد ولذا عندما اعلن السيدنائب الرئيس يوم 5/12/2012 اثناء المؤتمر الصحفى بانة يطلب وثيقة بالمواد محل الخلاف انتابنا شعور بالاحباط حيث ان الوثيقة كانت موجودة فعلا لدى مؤسسة الرئاسة وما اثير عن اننا ايضا رفضنا الاعلان الدستورى الاخير لان الواقع يؤكد انة لا فرق بين الاعلان الدستورى الاخير او ما قبلة وانما هو تداول للاعلانات الدستورية فقط ولم ياتى بجديد عما قبلة وعلى الاخص لم يتم ايقاف الاستفتاء او تاجيلة وان مؤسسة الرئاسة تستند الى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لتنفيذ ما تراة يتماشى وسياستة وانة يتم اتباع الهوى عند اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد ونحن لدينا موقف حزبى ثابت الا وهو اننا مستمرين فى التصعيد وتنظيم الاضرابات والاحتجاجات مع الالتزام بالثوابت والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العمة للدولة ونرفض اى مساس بها او التعدى عليها من قبل اى من كان واضاف مشرقى بانة يامل ان تتخذ الاجراءات التى تضمن عدم تقسيم الشعب المصرى بالاضافة الى الخروج من حالة الاستقطاب الموجودة حاليا لانها قد تؤدى الى الدخول فى صراع داخلى فى حالة عدم الاحتكام الى العقل والمنطق