أعلن تيار الاستقلال مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، ويضم التيار نحو 30 حزبًا وقوى ثورية وعلى رأسها السلام الاجتماعي والثورة المصرية وحزب صوت مصر، ومصر القومي وحزب التحرير والحياة، فضلاً عن إعلانهم رفضهم الكامل للدستور.
كما رفضوا أيضًا مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى يناقش حاليًا فى مجلس الشورى، مؤكدين أنه لا يمكن لحزب سياسي أن يتنافس مع تيار ديني، وبذلك ستكون نتيجة الانتخابات معروفة سلفًا.
وأكد التيار -خلال المؤتمر الذى عقد اليوم- أنه كان من المفترض أن يعقد حوار مع كافة القوى السياسية قبل إصدار مثل هذا القانون، وأن الحوار الذي تم مع الرئاسة ليس له أي فائدة حيث لا يمثله إلا القوى السياسية الموالية للرئاسة".
وقال المتحدث الرسمي باسم التيار: "إن 25 يناير القادم سيكون ملحمة شعبية للتعبير عن رأي الغالبية الساحقة من المصريين فى دستور فرض بالإكراه، ومنح السلطة التشريعية لمجلس لا يمثل الشعب، حيث بلغت نسبة الناخبين له 6% فقط لأنهم لا يؤمنون به".
وأضاف: أن مشروع الصكوك الإسلامية يصبح بموجبه كافة مؤسسات الدولة بما فيها قناة السويس مرهونة لحاملي الصكوك وإرادة الأجانب ويكون فى هذه الحالة لديهم القدرة للسيطرة على مقدرات الدولة.
وتساءل عن العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة والحد الأقصى والأدنى للأجور والمساواة بين المواطنين، وضبط الأسعار واستئصال الفقر وتضييق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وفرض الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة.
وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين تقطع كافة الطرق على تداول السلطة لضمان البقاء فى الحكم، حيث نصت المادة 219 من الدستور على أن يكون للمؤسسة الدينية الحق فى اتخاذ القرارات وهى فوق البرلمان والرئيس المنتخب.
ووجه نصيحة للمشاركين فى 25 يناير القادم، بأن تكون ثورتهم سلمية حتى لا يتخذ أعداء الشعب العنف ذريعة لفرض قانون الطوارئ.
وأكد التيار على العمل مع جبة الإنقاذ الوطني جنبًا إلى جنب.
_49344.jpg)
إرسال تعليق