محافظ الدقهلية في أزمة بسبب أخطار وزيرة الدولة لشئون البيئة بخصوص شركتى المنصوره للراتنجات وغزل الدقهلية

محافظ الدقهلية  في أزمة بسبب أخطار وزيرة الدولة لشئون البيئة بخصوص شركتى المنصوره للراتنجات وغزل الدقهلية حيث أخطرت وزيرة الدولة لشئون البيئة محافظ الدقهلية بقرار إزالة  خط الصرف الصناعى على المجرى المائى لشركتى المنصوره للراتنجات وغزل الدقهلية بعد اصرار شركة المنصوره للراتنجات على صرف مخلفات خطره على المجرى المائي .

وجاء هذا القرار بعد زيارات مفاجئة للتفتيش على هذه الشركة الذى تقع بالمنطقه الصناعيه بسندوب بالدقهلية، وبناءً على نتائج العينات التي تم الحصول عليها من داخل شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية ومن مصرف المنصورة المستجد، طالبت الوزيرة اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية بتفعيل القرار الإداري (رقم 61 لسنة 2012) بوقف صرف الشركتين على منافع الري والصرف وإزالة ماسورة قطرها 60 سنتيمترًا والتي يتم من خلالها صرف مخلفات غير معالجة من البر الأيسر لمصرف المنصورة المستجد قرار وزير البيئة الصادر في 3/10/2013 إلى محافظ الدقهلية بتفعيل القرار (رقم 61 لسنة 2012) بغلق الصرف الصناعي لشركة الراتنجات والدقهلية للغزل والنسيج.

وتتسائل الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية لماذا كل هذا التدليل للمستثمر الهندى لشركة المنصوره للراتنجات ومن يتحمل تكاليف عشرات اللجان التى تشكلها الحكومة وفشلت فى إرغام المستثمر الهندى على توفيق أوضاعه البيئية، فى نفس الوقت الذى توفر له الدوله كل الدعم  من طاقة وإعفاءات جمركية وضريبه وأخرها منح الشركة قانون المناطق الحره بالمخالفه للقانون  وتؤكد الحملة أن هذا القرار يضاف الى عشرات القرارات التى لا يتعدى كونها حبرا على ورق  ولن ينفذه  أحد مجاملة للادارة الهنديه.

وأكدت الحملة الشعبية أن هذه الشركة بيعت لمسثمر هندى ضمن مشروع الخصخصه الفاشل بمبلغ بخس، وأن هذا المستثمر لم يكتفى بتدمير البيئة وتشريد العمال بل أصر على ذلك ويساعده فى ذلك مسؤولين كبار بجهاز شئون البيئة ووزارة الاستثمار فى نفس الوقت الذى لا يجد العمال الذين قام بتشريدهم غير اللجوء للقضاء المميت وليس الناجز.