أكدت منظمات حقوقية أن محكمة في إسطنبول أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ستة صحفيين أتراك بتهمة الانتماء إلى منظمة يسارية محظورة.
وحُكم على الصحفيين الستة بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالانتماء إلى الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني الذي أدرجته الحكومة التركية على قائمة المنظمات الإرهابية.
وذكرت مجلة «لاكسبرس» الفرنسية نقلاً عن منظمة الدفاع عن الصحافة التركية، أن السلطات تستهدف الصحف بشكل كبير، حيث قضت محكمة في إسطنبول بسجن 6 صحفيين مدى الحياة، لاتهامهم بالانتماء إلى حزب محظور وإرهابي. وأوضحت المجلة أن من بين هؤلاء الصحفيين، مؤسس إذاعة «راديو حر» فوزون أردوغان.
وتابعت «لاكسبرس» أن فوزون أردوغان، واجه عقوبة السجن المؤقت منذ عام 2006 هو وخمسة صحفيين آخرين، ولم يتم الحكم عليهم إلا الثلاثاء الماضي.
وفي بيان للاتحاد الأوروبي للصحفيين، استنكر بشدة هذا الحكم قائلا «هذا بالتأكيد قرار عبثي، والحكم عار على النظام القضائي التركي»، موضحا أن الحكم يؤكد أيضاً أن النظام التركي لا يتسامح أمام أي انتقاد ويعبر عن سلطة الحكم المطلقة.
وأشارت «لاكسبرس» إلى أن النظام التركي الحالي برئاسة رجب طيب أردوغان، هو أكبر سجّان في العالم للصحفيين، لافتة إلى أن أردوغان معروف بانتهاكه لحرية الصحافة، ففي تقرير مؤخر للجنة حماية الصحفيين، أظهرت أن تركيا هي أول الأنظمة العالمية التي تعتدي على الصحفيين. وبيّنت المجلة أن العشرات من الصحفيين، تم سجنهم وملاحقتهم قضائيا واتهامهم بالإرهاب بادعاء أنهم على علاقة مشبوهة بمنظمات قريبة من المتمردين الأكراد وحزب العمال الكردي. ولفتت «لاكسبرس» إلى أن العشرات من الصحفيين تظاهروا في إسطنبول، لاستنكار هذا الحكم القضائي.
وقبل نحو سنة أحصت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك، 76 صحفيًا معتقلًا، ووصفت تركيا بـ»أكبر سجن في العالم» بالنسبة إلى أهل الصحافة، أمام الصين أو إيران ولم تغير موجة التظاهرات التي استهدفت رئيس الحكومة الإسلامية المحافظة الوضع.
وقال مسؤول نقابة الصحفيين الأتراك أرجان ايبكجي «إن الوضع من سيئ إلى أسوأ، إن الخوف بات سيد الموقف في العديد من وسائل الإعلام».
من جانبه، حمل أردوغان وسائل الإعلام مسؤولية التظاهرات التي شهدتها 50 محافظة، والتي اعتبرها مع تغطيتها الإعلامية في الداخل والخارج، مخططاً خطيراً يهدف إلى إطاحة حكومته.
ولم يتأخر انتقام أردوغان كثيرا. وكمثال على ذلك لم تتردد الحكومة في مصادرة ممتلكات رجل الأعمال محمد أمين كارا محمد، بحجة ديونه الضريبية المستحقة للدولة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن أردوغان كان منزعجاً من وسائل الإعلام التي يملكها المذكور لأنها كانت تنتقد سياسات الحكومة.
وشمل قرار المصادرة الصحف والمجلات والإذاعات والتلفزيونات التي تتبع رجل الأعمال المذكور وبيعت فوراً لرجل أعمال مقرب من الحكومة. وكان القرار الأول للمالك الجديد هو التخلص من جميع كتّاب الأعمدة ومقدمي البرامج السياسية المعروف عنهم معارضتهم لسياسات أردوغان الداخلية والخارجية.
كذلك شمل غضب أردوغان وانتقامه العديد من الإعلاميين في الصحف والتلفزيونات الأخرى التي اضطر أصحابها إلى طردهم بناءً على أوامر أردوغان ومستشاريه الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم لا يريدون من يقف ضدهم وضد زعيمهم أردوغان وسياسات الحكومة أياً كانت الحجج والمبررات.
ويقر نائب الرئيس الفخري لرابطة الصحفيين الأوروبيين التركي دوغان تيليتش اليوم بأن الوضع الكارثي للصحافة في تركيا الذي وصفته المنظمات الدولية «صحيح مئة بالمئة». ويذكر أنه «في التسعينيات كنا نتحدث عن اغتيال صحفيين في تركيا»، لكن «في سنوات الألفية الثانية لم تعد الحالة كذلك بل محاكمات ورقابة ذاتية. فباسم ماذا يتم كل ذلك؟.
إرسال تعليق