أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الاربعاء قرارا بوجود مخالفة لقانون حماية المنافسة في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم 2014 ، وذلك للقيام بإساءة استخدام الوضع المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم من خلال إلزام الراغبين في مشاهدة مونديال البرازيل لعام 2014 بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت, فضلا عن إلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.
وقال الجهاز - في بيان صحفى اليوم الأربعاء - إنه بادر في وقت سابق بدراسة مدى توافق أسلوب تقديم مباريات كأس العالم مع أحكام قانون حماية المنافسة , حيث تم الإعلان عن وجوب شراء جهاز استقبال معين بدءا من انطلاق بطولة كأس العالم القادمة حتى يستطيع المشترك مشاهدة القنوات , بالإضافة إلى إبلاغ المشتركين بوجوب الإشتراك في الباقة السنوية بالقنوات الرياضية لمشاهدة بطولة كأس العالم.
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات التحري والبحث اللازمة في هذا الشأن , وتوصل جهاز حماية المستهلك إلى اساءة استخدام الوضع المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم , وذلك طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على "حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق".
وأضافت أنه بمجرد ثبوت المخالفة قام الجهاز بمخاطبة الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها والزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب في صالح المستهلك، واتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقا، فضلا عن اتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي, كما تعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم مع استخدام أي جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحلات عديدة في الأسواق المصرية دون فرض جهاز معين.
وأكدت الجرف على قيام الجهاز بمتابعة الممارسات التي تتم في سوق مشاهدة مباريات كأس العالم بما يضمن التزام الجهة المعنية بما تعهدت به , ويؤكد جهاز حماية المنافسة على استعداده لتلقي أي بلاغ من المواطنين في حالة عدم التزام الجهة المعنية بتعهداتها.
إرسال تعليق