نفي المرشح الرئاسى حازم صلاح أبو اسماعيل اليوم السبت مجددا أن تكون والدته حاصلة علي أي جنسية اخري خلاف الجنسية المصرية.
وقال فى معرض تعقيبه علي بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذى صدر فى وقت سابق اليوم: أعتبر هذا الرد من وزارة الخارجية الامريكية تزويرا ولا زلت متمسكا بانه تزوير ويكفيني دلالة حرص الخارجية الامريكية علي السرعة الصاروخية للرد على المكاتبات التى قامت بها لجنة الانتخابات منذ 4 أيام فقط.
وأوضح أبو اسماعيل في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء السبت انه ليس من المتصور ان يصل الخطاب من مصر الي امريكا وتقوم امريكا بالكشف ثم يعود الخطاب من امريكا الي مصر بهذه السرعة الصاروخية مالم يكن هناك ما وصفه بحرص امريكي واضح علي احداث نتيجة تتعلق بمنصب الرئاسة في مصر ولايمكن ان يكون مصير شخص الرئيس المصري مرهونا بورقة تصدر من امريكا او اسرائيل, حسب قوله.
وأضاف ان عناصر موقفه من بيان لجنة انتخابات الرئاسة سيقوم فى وقت لاحق السبت عبر ندوته الأسبوعية بمسجد أسد بن الفرات وعلى موقعه على شبكة الانترنت وسيتم خلالهما تأكيد لجوئه الى القضاء بإقامة طعن امام مجلس الدولة واعداد مذكرة قانونية حيث يجمع اهل القانون علي صحة ماورد فيها من اعتبارات حاسمة.
وكشف النقاب فى تصريحاته ل`" أ.ش.أ" انه سيتقدم بهذه المذكرة الي لجنة الانتخابات الرئاسية غدا الأحد او ربما بعد غد على أقصى تقدير نظرا لاحتمال انشغال مسئولى اللجنة باليوم الاخير لتقديم طلبات الترشيح," علما بانني قد كلفت مكتب محاماة كبير فى امريكا وتمكن من الحصول علي معلومات من واقع حالة والدتي هناك منها ما يتعلق بمستندات علاجها في الاشهر الاخيرة من العام 2009 والتي تم
فيها رفض تخفيض نفقات علاجها بناء على أنها ليست امريكية."
واضاف :ان ما اثير فى هذا الموضوع عبارة عن مخاطبات ومكاتبات من جهات تنفيذية حكومية وصفها بأن لها خصومة معه , مشيرا الي ان وجود ما وصفه ب"نية مبيتة منذ فترة لابعادي عن السباق," وهذا معلوم لدي الجميع, لكنني احذر من الاقدام علي هذا العمل لان عواقبة ستكون وخيمة ولن يمر ابدا بسلام."
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن بيانى وزارتى الداخلية والخارجية, قال المرشح الرئاسى حازم صلاح أبو إسماعيل ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وردت اليها بيانات ووريقات وخطابات ومكاتبات من وزارة الداخلية والخارجية فقط, ولم يصل اليها أي وثائق," بالاضافة الي ان طلب الوالدة الذى أرسلته وزارة الخارجية ليس بدليل ابدا, حسب قوله.
وأوضح ان هذا الطلب قد يكون مزورا, وان كان صحيحا, وهذا مستبعد علي الاطلاق, فانه لا يعدو أن يكون مجرد طلب للحصول علي الجنسية الأمريكية فقط, وهذا لم يحدث ايضا, حيث لم تحصل والدتى علي أي جنسية اخري خلاف الجنسية المصرية علي الاطلاق والطلب لا يؤكد انها امريكية أو اكتسبت الجنسية الأمريكية.
وأشار المرشح الرئاسى الي انه تقدم فى وقت سابق من اليوم السبت بطلب للمحكمة لتبكير ميعاد جلسة المحكمة الى يوم غد الاحد 8 ابريل, ولم يتم البت من جانب المحكمة حتى الآن فى تبكير ميعاد الجلسة.
وبالنسبة لخطاب وزارة الداخلية الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, قال ابو اسماعيل , ان هذا الخطاب لم يقل اصلا ان والدتى تحمل الجنسية الأمريكية لانه ان قال ذلك فان هذا الأمر سوف يدين الوزارة قانونا وسأقاضيهم, وانما هو كتاب او خطاب وانا رجل قانون ودستور وهذا لا يعتد به ابدا كسند رسمي كما ان رقم وثيقة السفر 500611598 لم يشر الي انها وثيقة سفر ام وثيقة جنسية اخري غير مصرية في اشارة الي "البطاقة الخضراء او "الجرين كارد" فقط وليس أي دليل علي الجنسية .
اما بالنسبة لخطاب وزارة الخارجية, أكد أبو اسماعيل ان هذا الأمر مردود عليه أيضا لان الخطاب يقول ان الخارجية الامريكية تقول, " والكل يعلم مدي خصومتي مع امريكا والتي قد تقول عني أي شئ يبعدني عن الرئاسة ولا يقدر أي احد ان يحاسبها."
وأشار المرشح للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل الى ان أمريكا إذا أرادت أن تثبت أن والدتى حصلت على الجنسية فان عليهم ان يقدموا اثباتا أو دليلا ماديا مثل القسم او تسجيل الفيديو او البصمات او حتي قرار من وزير الداخلية المصري بمنح والدتي الجنسية الامريكية, بالاضافة الي صورة خطاب قديم غير معروف تاريخه بطلب الجنسية وهذا ليس دليل اصلا, حسب قوله.
وجدد أبو اسماعيل تأكيد رفضه وانكاره لكافة انواع المستندات التى تم تقديمها وجاءت فى بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وقال :" انني اطلب شيئا يكون صادرا من والدتي حتي يكون دليلا عليها يكون صادرا منها حتي افحصه وإذا كان صحيحا سوف أقبله وان كان مزورا طعنت عليه, اما ادعاء الجهات الحكومية بابراز بيانات او خطابات فانها تعلقت حتي بمقتل خالد سعيد وبالتزوير ضد الكثير من السياسيين وهو معلوم لدي الجميع.
وشدد المرشح الرئاسى فى ختام تصريحاته على ان ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تصدر أي قرار بالاستبعاد أو شطب اسمه من سجل المرشحين علي الاطلاق, مجددا التأكيد ان ذلك لن يحدث اصلا لسلامة موقفي القانوني تماما.
من ناحية اخرى قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مساء اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بحرمان الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة على نحو يترتب عليه عدم جواز ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية .
وجاء ذلك الحكم باستبعاد أيمن نور من خوض الانتخابات فى ضوء الدعوى القضائية التى سبق إقامتها من جانب أيمن نور لإدراج اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين استنادا إلى صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برد اعتباره له وإلغاء كافة العقوبات التبعية والتكميلية التى حددها القانون فى ضوء الحكم الصادر ضده فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
واستندت المحكمة - فى حيثيات حكمها - إلى نص المادة 537 من قانون الاجراءات الجنائية والتى أوجبت مرور ست سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو صدور العفو لتمكين من صدر بحقه حكم قضائى لممارسة حقوقه السياسية .
وأضافت المحكمة أن كلا من صدر ضده حكما فى جناية ولم يرد إليه اعتباره بقانون يصدر بالعفو الشامل عنه لايجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية حتى لو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية .
من جانبه قال أسامة عبدالمنعم محامى الدكتور أيمن نور - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال فترة 48 ساعة المقبلة وذلك بعد إيداع حيثيات الحكم ودراستها وتفنيدها
وأشار إلى أن هناك تضاربا بين قرار العفو الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكم القضاء الإدارى باعتبار أن قرار المجلس نص على إعفاء أيمن نور من كافة العقوبات التكميلية والتبعية بما يترتب عليه أثرا مباشرا برد الاعتبار إليه وتمكينه من خوض غمار المنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 23 و24
مايو المقبل .
إرسال تعليق