اعداد علي خفاجي - تحرير محمد هميمي
من هديل الشالجي
(رويترز) - قال وزير الداخلية الليبي يوم الثلاثاء إنه لن يجازف بخوض مواجهة مسلحة مع اسلاميين متشددين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على الاضرحة في اعتراف صريح غير معتاد بحجم التحديات الامنية التي تجابه البلاد.
وهدم اسلاميون متشددون اضرحة ذات منزلة لدى الصوفية في طرابلس ومدينة زليتن في غرب ليبيا يومي الجمعة والسبت مما اجج المخاوف من انتشار العنف المذهبي في اعقاب سقوط الرجل القوي معمر القذافي.
وتسعى الحكومة جاهدة لاحتواء عشرات من الميليشيات المسلحة التي شارك كثير منها في الثورة التي اطاحت بالقذافي وترفض التخلي عن اسلحتها.
وقدم وزير الداخلية فوزي عبد العال استقالته مبدئيا يوم السبت بعدما تعرض لانتقادات بالتقصير في وقف هجوم طرابلس الذي وقع في وضح النهار في قلب المدينة وسط متابعة قوات الامن.
وقال عبد العال يوم الثلاثاء انه اعاد النظر في قراره وقرر البقاء في منصبه.
وقال عبد العال للصحفيين دون ان يخوض في التفاصيل "اعتقدت انني سأريح عددا كبيرا من الناس ولكن يبدو ان استقالتي عقدت الوضع الامني اكثر لذا قررت العودة عن قراري وسحب استقالتي انا مستعد لمواصلة مهمتي."
ودافع عن قرار قوات الامن عدم مواجهة المهاجمين واشار الى ان المجموعات المدججة بالسلاح ربما تتفوق على القوات الحكومية في العتاد.
وقال للصحفيين انه اذا تعاملت الحكومة مع هذه الاوضاع بالحل الامني فستضطر لاستخدام الاسلحة وانه لا يمكن غض الطرف عن امتلاك هذه الجماعات لكميات كبيرة من الاسلحة.
واضاف "هؤلاء الناس قوة كبيرة من حيث العدد والعتاد موجودة في ليبيا ولن ادخل في معركة خاسرة واقتل الناس من اجل ضريح."
وقال ان على الهيئات الدينية في البلاد ان توقف هدم الاضرحة.
وتابع "لو مسحت كل الاضرحة في ليبيا ولا يسقط شهيد واحد ..نحن ممكن ندفع هذا الثمن."
وسيغضب هذا التصريح اتباع الجماعات الصوفية في ليبيا الذين يقولون انهم يواجهون ترويعا متزايدا منذ سقوط القذافي. وتعرض السلفيون في ليبيا للقمع خلال حكم القذافي.
وقال عبد العال انه سيبحث في اتهامات بأن بعض افراد قوات الامن شاركوا في الهجمات على الاضرحة وان من يثبت ضلوعه في ذلك فسيتحمل مغبة ذلك.
ولم يحمل منظمة بعينها المسؤولية عن الهجمات.
ونظم عدد من جماعات المجتمع المدني احتجاجات محدودة خلال الايام القليلة الماضية ضد التطرف وما اعتبروه غياب التحرك الحكومي.
إرسال تعليق