أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمصنع المنصورة للراتنجات بالمنصورة بيانا للرد علي بيان محافظ الدقهلية بشان متابعة خطة توفيق اوضاع المنصوره للراتنجات البيئيه
وتسائلت الحملة في بيانها اذا كانت محافظة الدقهليه سوف تاخذ بتقرير اللجنه برئاسة الدكتور ابراهيم جار العلم المتعاقد مع الشركه باجر فلماذا تم تشكيل لجنه ثلاثيه بمعرفة هيئة الرقابه الاداية من جهاز شئون البيئه بالدقهليه وشركة مياه الشرب والمعمل المشترك لوزارة الصحه بالدقهليه ولماذ تتجاهل المحافظة الان نتائج العينات التى اخذت بمعرفتها وتتجاهل توصية اللجنه بغلق خط الصرف على الموجود علي مصرف المنصورة المستجد الذى يصب فى بحيرة المنزله المورد الرئيسي للثروة السمكيه لعدد من المحافظات وكذلك المشتركه من النيل الذى يشرب منه الشعب المصري
ونددت الحمله بتجاهل محافظ الدقهليه فى بيانه نتائج عينات اللجنه الثلاثيه التى تحتوى على الفينول المسرطن و انها غير مطابقه ومتخطيه للحدود المنصوص عليها بالقانون 48 لسنة 1982...
وإستنكرت الحمله أيضا تجاهل تقارير كل اللجان التى شكلتها وزارة البيئه سابقا برئاسة وكيل اول وزارة البيئه الدكتور احمد ابو السعود وكذلك اللجنه المحايده من جهاز شئون البيئه بوسط الدلتا بقيادة الدكتور جمال الصعيدى رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئه بوسط الدلتا وكذلك اللجنه التى زارت الشركه مؤخرا برئاسة هشام الجمل من ادارة التفتيش بجهاز شئون البيئه بالقاهره .
كما تندد اللجنه ايضا بتبعدم اعتماد السيد محافظ الدقهليه لتقارير كل اللجان ونتائج عيناتها الغير مطابقه واعتماده على كلام مرسل من احد اعضاء اللجنه تربطه علاقات عمل بشركة المنصوره للراتنجات وتم التحذير فى حينه من وجوده فى اللجنه وتم التنويه عن الضغوط التى مورست عليه من ادارة الشركه وتهديده بانها تعاقد اسطول السيارات الذى تملكه عائلته ويقوم بنقل مادة الميثانول للشركه من ميناء دمياط وكذلك تقرير اللجنه الفنيه المتعاقده مع الشركه فكيف يتم الاخذ برايها..
وأضاف البيان ان التقارير ونتائج التحاليل منذ عام 2009 وحتى تاريخه وفصل ادارة الشركه الهنديه الكميائيين كريم عادل عبدالحميد ومحمد صلاح والمهندس محمد ابو السعود ومحمود رياض ومحمد البحيرى وعبداللطيف سالم واعطاء اجازه اجباريه 4 اشهر للكميائى عصام سيد احمد لمطالبتهم اصلاح محطة المعالجه ورفضهم صرف المخلفات السرطانيه على مصرف المنصوره الذى يصب فى ترعة السلام وبحيرة المنزله .. تؤكد الاتى بان الشركه تصر على مخالفة كل القوانين بصرفها مخلفات سرطانيه وكانها خطه صهيونيه للقضاء على الشعب المصرى تنفذها الاداره الهنديه بدعم من مسؤولى محافظة الدقهليه والطب الوقائى
وواصل البيان ثبت لنا وبالدليل القاطع من مقاطع الفديو التى عرضت على اللجنه الثلاثيه وتجاهلتها فى تقاريرها ونتائج التحاليل والتدليس الذى قامت به اللجنه الفنيه لادارة الجامعه ومن خلال الفنيين الموجودين بالشركه والذين تم فصلهم قبل العيد بثلاثة ايام فقط ان ما تم عمله هى اشياء هيكليه لا تمت للمعالجه بشئ وان الشركه تقوم بملئ الاحواض بمياه جوفيه كلما تم اخطارها بوجود زياره مفاجاه
لذلك ونظرا لكل ما تقدم وعلى ضوء ما تاكد لنا من تنصل محافظ الدقهليه من اتخاذ اى اجراء قانونى ضد شركة المنصوره للراتنجات والاداره الهنديه وتسويف الامور بتحويل الامر لوزارة البيئه لتشكيل لجنه جديده
وقررت الحملة في نهاية بيانها اتخاذ الاجراءات القانونيه بمعرفة الاستاذ جمال مامون المحامى المستشار القانونى للحمله الشعبيه لكشف الفساد بمحافظة الدقهليه بالتقدم ببلاغ ضد السيد محافظ الدقهليه والسيد وكيل وزارة الصحه والسيد مدير ادارة البيئه بالمحافظه والطعن على تقرير اللجنه الفنيه برئاسة الدكتور ابراهيم جار العلم الذى تضمن تقرير الكثير من المغالطات الغير حقيقيه عن الشركه والذى تدخل فى عام 2009 لاخراج الشركه من مشكلتها مع محافظ الدقهليه الاسبق سمير سلام ..نفس السيناريو يكرره فى 2012,,,,, وسوف نطلب تحريات هيئة الرقابه الاداريه بالدقهليه منذ عام 2009 وحتى تاريخه لتضمينها ضمن البلاغ
كما قررت الحملة تنظيم وقفات احتجاجيه امام محافظة الدقهليه ضد قرار المحافظ ومطالبة السيد رئيس الجمهوريه بعدمم تجديد الثقه فى السيد محافظ الدقهليه نظرا لتخاذله فى اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الاداره الهنديه لشركة المنصوره للراتنجات وتسويفه للامور
إرسال تعليق