أعلن حمدي الفخراني النائب السابق بمجلس الشعب أن الجماعة أذا تقدمت خلال إسبوع بطلب إشهارها فإنه سيتوقف عند هذا الحد و تشهر بعدها الجماعة وتخضع لرقابة الدولة، أما في حالة عدم تقدم الجماعة بطلب الاشهار سيسري الطلب الذي قدمه لتأسيس مؤسسة أو جمعية "جماعة الإخوان المسلمين
وأعتبر الفخراني - في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على شاشة التليفزيون المصري - أن جماعة الاخوان المسلمين منحلة بقوة القانون، موضحاً أن قرار حلها السابق منذ أن حلت من قبل مجلس قيادة الثورة كان لابد أن يتبعه قرار بعودتها مرة أخرى.
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين أن الجماعة حصلت على أكثر من حكم من القضاء الإداري بشرعيتها ومطابقتها لصحيح الدستور والقانون، مضيفاً أن المحكمة في حيثيات حكمها أكدت أن هذا الجماعة إكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها هذه الشخصية إلا القضاء نفسه.
وأوضح عبد المقصود أن هذه الجماعة هي هيئة إسلامية جامعة وليست جمعية بمعناها الضيق وبالتالي لا تخضع لقانون الجمعيات.
وأشار إلى أن المشكلة في إخضاع أنشطة الجماعة إلى الأجهزة الرقابية للدولة كالجهاز المركزي للمحاسبات تتمثل في أن هذه الجماعة وفقاً لأحكام قضائية باتة هي هيئة إسلامية جامعة ولا يوجد في مصر قانون ينظم عمل هذه الهيئات.
وأعتبر محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الحديث عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات هو حديث مجافي للمبادىء الدستورية المستقر عليها وصحيح القانون إذ أن قانون الجهاز المركز للمحاسبات يختص بمراقبة الاموال العامة فقط لافتاً أن كل أموال الجماعة من أعضائها فقط.
إرسال تعليق