أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لم ينتقد مبارك لكنه انتقد تصرفات و سياسات .
و قال في مقابلة تلفزيونية على فضائي الحياة ”لا أحد يتدخل في عملي و اخترت بعض مساعديني ليكون العمل متجانس فيما بينهم ، و أنا أشفق على الإعلام فهو حلمي لبناء الشخصية المصرية ، و أكثر شيء يقلقني سلبية المصري فهو ينتظر دائما من الحكومة أن تحل الحكومة “.
و أضاف بخصوص الإخوان “جماعة الإخوان يجب أن تخضع للقانون ، يجب أن يخضع كل مواطني الدولة بما فيهم الرئيس للقانون ، جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تخضع للقانون و وضعها الحالي يحرج مصر كلها، الإخوان كجماعة داخلها أجنحة متعددة ، و أنا قريب من الإسلام و ليس من الجماعة و الإسلام قضية كبرى فهو نمط حياة وقانون وكل شيء ”.
و تابع مكي “الحصانة الحقيقية للشعب المصري هى الديمقراطية ، و الحصانة عملية إجرائية لا تمثل حماية لحاملها ، و القضاء الموحد لا يتضمن تهميشا لأحد أو هدما لجهة ، النائب العام أرسل لي أوراقا بشأن التحقيق مع المشير طنطاوي وعنان و بدين وتمت إحالتها لجهة قاضي الاستئناف دون مطالعة الأوراق .
و أردف مكي “أنا غير مرتاح لممارسة الرئيس السلطة التشريعية و قلت ذلك في أكثر من تصريح ، قانون السلطة القضائية لن يخرج للنور حتى يعود مجلس الشعب للعمل، والرئيس سيصدر قوانين للأمور العاجلة فقط مثل تعمير سيناء والثانوية العامة ، تدخلي في القضايا منعدم”.
و أكد مكي ”مصر التي تعاني من ضائقة اقتصادية تجعل المواطن لا يجدوا أحيانا الطعام ، في نفس الوقت تجد رواجا لأجهزة الإعلام “.
و شدد مكي ”عرضت إعلان حالة الطواري لكن بعد تعديل قانون الطواريء و الأمر متروك لرئيس الجمهورية و أعتقد أن بعض الوزارات تتمنى عودته ، الطواريء تعني أوضاع استثنائية و العمل بحالة الطواري يستلزم من خلالها تفعيل قانون الطواريء ، قانون العقوبات طبقا للدستور لا عقاب إلا على أفعال مثبتة مؤكدا أنه تم الإفراج عن كل معتقلي قانون الطواريء، طالبت بتقليص سلطة الرئيس في العمل بقانون الطواريء ، مشيرا إلى أن قانون الطواريء وصمة في تاريخ مصر و هناك فرق بين القانون وحالة الطواريء فالقانون لازال قائم أما الحالة هى التي توقفت “.
و اعترف مكي “على الرغم من اختلافي المستمر في الرأي مع فتحي سرور إلا أنني لازلت ألقبه بأستاذي ، دافعت عن وجود المحكمة الدستورية خلال عامي 1996 و1997 عندما طالب مجلس الشعب بإلغائها على الرغم أني قلت و قتها أني أدين نشأتها ”.
و اختتم “كنت مع قرار الرئيس في إعادة مجلس الشعب و ذلك قبل أن أكون وزيرا للعدل ، مؤكدا أنه من مؤيدي فكرة مباديء الشريعة الاسلامية ، وتيار استقلال قضاء وركن رئيسي في استقلال القانون” .
إرسال تعليق