أوضح جمال تاج الدين القيادي بحزب الحرية والعدالة أن هناك احتمال أن تصدر المحكمة التي ستنظر قضية حل التأسيسية في جلسة الغد حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن القرار الذي يتم الطعن عليه يعد عملا من أعمال السيادة، مشيرا إلى أنه حتى لو تم حل التأسيسية فإن الإعلان الدستوري يعطي الحق للرئيس في تشكيل التأسيسية، أما الوسيلة التي سيتم بها اختيار أعضاء هذه الجمعية فهو أمر يحدده الدكتور الرئيس محمد مرسي بنفسه.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «cbc» إلى أنه يعتقد أن الرئيس سوف يحرص على تلافي كل الأخطاء التي يمكن أن تعطل عمل الجمعية التأسيسية الجديدة إذا ما تم حل القائمة، مؤكدا اعتقاده أنه إذا تم تشكيل جمعية جديدة فسوف يهتم الرئيس بتحقيق التوافق بشكل أكبر.
وأضاف أنه من الطبيعي أن تستفيد أي جمعية تأسيسية جديدة من المجهود الذي بذلته الجمعية التأسيسية الأولى وكذلك القائمة حتى الآن، فليس من الطبيعي أن تهدم كل ما تم بناؤه وأن تهدر كل المناقشات والجهود التي بُذلت في الفترة الماضية، مطالبا القضاء بمراعاة عامل الملائمة في حكمها نظرا للوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد حاليا.
وأشار إلى أنهم سيظلوا يتابعون تلك الدعوى حتى تصل إلى أعلى الدرجات القضائية وهي المحكمة الإدارية العليا، على الرغم من أن كل ذلك سوف يستنزف الوقت للوصول إلى الدستور الجديد، مقترحا أن يقوم الرئيس بإصدار إعلان دستوري بمثابة دستور مؤقت في حال أن تم تشكيل تأسيسية جديدة ليبقى هذا الدستور المؤقت كدستور منظم لحين الانتهاء من الدستور الأصلي، وأن هذا سيساعد على استقرار الأوضاع في مصر.
إرسال تعليق