اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أثار أزمة سياسية لبى مطلبا رئيسيا للمعارضة بعد أن حقق له هذا الإعلان مراده، فقد حصن الجمعية الدستورية المكلفة بكتابة الدستور من حل المحكمة الدستورية لها ومكنها من تمرير مسودة الدستور النهائية للتصويت عليها في الاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري.
وقالت الصحيفة في تعليق على نسختها الإلكترونية اليوم الأحد “إن كل رموز المعارضة فيما عدا القليل منهم قاطعوا الحوار الوطني”، مشيرة إلى أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا الحل الوسط كافيا من أجل تهدئة الأزمة السياسية أم لا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة تحولت في الأيام الأخيرة إلى عنف بين مؤيدي مرسي الإسلاميين ومعارضيه من تيارات الشعب الأخرى والذي دفعهم إلى الاشتباك أمام قصر الاتحادية.
إرسال تعليق