جبهة الإنقاذ: لن نعترف بنتائج استفتاء لا تتوفر فيه "شروط النزاهة"

(ا ف ب) أعربت جبهة الإنقاذ الوطني الخميس عن "مخاوفها العميقة" ازاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور واعلنت انها "لن تعترف" بنتيجة الاستفتاء اذا لم تتوفر "شروط النزاهة التامة".

وقالت جبهة الانقاذ الوطني - في بيان لها - انها "تعرب عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء".

وذكرت "على رأسها اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الاشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء".

واعلن البيان ان "جبهة الانقاذ لن تعترف بنتيجة اي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة".

ورأت الجبهة ان "اجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما اسبوعا كاملا مخالف لنصوص القانون (...) الذي يوجب، عند اجراء الاستفتاء على اكثر من مرحلة، ان يتم ذلك في يومين متتالين" مشيرة الى انه تم الطعن الخميس بقرار الاستفتاء على مرحلتين امام القضاء الاداري.

وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 كانون الاول/ديسمبر و22 كانون الاول/ديسمبر.

ولاحظت الجبهة ان "الفصل بين المرحلتين من شانه التاثير على نتائجه، ويفتح الباب امام التاثير على ارادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين ان نتيجة المرحلة الاولى غير مرضية لطرف دون الآخر".

واضافت الجبهة ان "المؤشرات تفيد ان الاشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الاشراف على التصويت، ما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة".

واكدت انها "ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتاجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الاسباب على راسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والامنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة".

واوضحت انه "في حال التصميم على اجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فاننا على ثقة من ان ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ اسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت ب "لا" على مشروع الدستور الانقسامي الحالي".

وبدأ الناخبون في الخارج الاربعاء التصويت الذي يستمر اربعة ايام.

وقال حزب الدستور بزعامة محمد البرادعي في بيان انه "تم رصد بعض المخالفات فى عدد من السفارات من بينها وجود منشورات تدعو للتصويت ب"نعم" (..) ويتم توزيعها مطبوع عليها شعار السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية"، بحسب الحزب المعارض.