تقرير حقوقي بالدقهلية يرصد مخالفات بالجملة فى استفتاء المدن والمراكز

أصدر مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بيان بشأن نتائج مراقبة الإستفتاء على مشروع الدستور المقترح بمحافظة الدقهليه

جاء بة منذ الساعه الثامنه صباحآ وحتى الساعه الرابعه عصرآقام مركز الدلتا الإقليمي بمتابعة فعاليات الإستفتاء بمختلف مراكز وقرى محافظة الدقهليه من خلال متابعين متطوعين لرصد الإنتهاكات والمخالفات خلال يوم الإستفتاء ومنذ اللحظات الأولى لبدأ عملية الإقتراع رصد متابعو المركز ملاحظتين شكليتين في غاية الخطوره هما إختلاف شكل بطاقة التصويت التي يقوم الناخبين بالتصويت بها حيث تختلف عن تلك المستخدمه في تصويت المصريين بالخارج ففي بطاقة التصويت المستخدمه اليوم رصد وجود خانة موافق على اليمين وخانة غير موافق على اليسار وهو عكس ماكان مستخدمآ في بطاقة تصويت المصريين بالخارج ، ورصد متابعو المركز غضب العديد من الناخبين من جراء هذا التعديل مؤكدين أنه جاء لإرضاء تيار بعينه وتمكينه من إستغلال هذا الأمر في دعايتهم الإنتخابيه ، مؤكدين أن هذا ماتم بالفعل في أرض الواقع ، ورصد متابعو المركز إستخدام هذا الأمر في الدعايه للتصويت بنعم ، ومن جانبه يؤكد مركز الدلتا الإقليمي على ضرورة خروج مسئولي اللجنه العليا للإنتخابات ببيان توضيحي يتضمن مبررات إجراء هذا التعديل على بطاقة التصويت مؤكدآ في الوقت ذاته على أنه لم يسبق في مصر أو في مختلف دول العالم إستخدام تصميمين مختلفين لبطاقة تصويت واحدة في إستفتاء واحد على موضوع واحد ، فالأصل أن تكون جميع بطاقات التصويت متطابقه في الداخل والخارج ، ويجب على اللجنه توضيح الأمر للرد على الشائعات التي تردد بأن هذا التغيير كان بناءآ على طلب من الأحزاب الداعمه لمشروع الدستور.

وأضاف البيان انه رصد متابعو المركز عدم وجود أية دعايات تعريفيه بمضمون مشروع الدستور المستفتى عليه أونصوصه وكذا رصدت إدارة مركز الدلتا أن قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للإستفتاء على مشروع دستور جمهورية مصر العربيه لم يتضمن في مواده الأربعه أي تحديد لمشروع الدستور المقترح على وجه الدقه ولا ذكر لنصوصه وبهذا يكون مشروع الدستور المقترح الذي يتم إستفتاء المصريين على نصوصه هو مشروع مجهول قانونآ غير مذكور بأي صورة قانونيه لا في قرار دعوة الناخبين للإستفتاء ولا في منشورات اللجنه العليا للإستفتاء أما مراكز ولجان الإقتراع أي ذكر له ، وهو ما قد يهدد قانونية هذا الإستفتاء وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين لتحرير محاضر بهذا الأمر في عدد من محافظات الجمهوريه.

كما رصد متابعو مركز الدلتا فتح معظم مراكز الإقتراع أبوابها في الميعاد القانوني بإستثناء تأخر عدد بسيط عن الموعد القانوني نتيجة لتأخر القضاه منها لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بشارع الجلاء ولجنة المعهد الديني بشارع الجيش وتراوحت فترة تأخر فتح اللجان بين 15 دقيقة و 40 دقيقه في كلا المدرستين، كما رصد متابعو المركز إقبال متزايد على المصوتين بشكل ملحوظ في مختلف مراكز ومجمعات الإقتراع بالمحافظه وهو مايؤشر لإزدياد نسبة الحضور ، كما رصد متابعو المركز العديد من الإنتهاكات الأخرى وذلك على النحو التالي رصد متابعو المركز عدم تواجد في قضاه في عدد من اللجان ، وتم التأكد من عدم تواجد قضاه في اللجان التاليه وجارى متابعة باقي اللجان- قيام الناشط الحقوقي/ أحمد خربوش بإثبات واقعة ( قيام أمين سر بمحكمه برئاسة اللجنه رقم 69 بمدرسة الناصريه بالسنبلاوين وعدم وجود قاض)عدم وجود رئيس اللجنه الفرعيه رقم 2 بمدرسة كفر عوض بقرية السنيطه بمركز أجا وقيام أحد الموظفين بإدارتهاعدم وجود قاضي باللجنه رقم 55 بمدرسة عاطف الشرقاوي بطلخا وقيام أحد المدرسين بأعمال رئيس اللجنه ، وتم تقديم شكوى بذلك للجنه العليا للإنتخابات عدم وجود قاض باللجنه رقم 65 بقرية صهرجت التابعه لمركز ميت غمر .

عدم وجود قاضي باللجنه رقم 40 بمدرسة جاد الحق شارع بورسعيد وقيام إحدى السيدات برئاسة اللجنة و رصد متابعو المركز توزيع دعايه إنتخابيه وحث للناخبين على التصويت لصالح إتجاه معين وذلك على النحو التالي في المدرسه الإعداديه بنين بالمعصره رصد متابعو المركز توزيع دعايه لحث المواطنين على التصويت بنعم وهو ما أدى لنشوب مشادات بين مؤيدي مشروع الدستور والرافضين له أدت لغلق أبواب اللجنه حتى تمت السيطرة على هذه المشادات.

وكذا أمام مدرسة النشاوي بطناح رصد متابعو المركز توجيه الناخبين للتصويت بنعم ووجود سيارات تجوب الشوارع المحيطه بمركز الإقتراع تدعو الناخبين لتأييد مشروع الدستورومشادات كلاميه أمام مدرسة السيده خديجه الإعداديه لقيام أحد الأفراد بدعوة الناخبين لتأييد الدستوروتوجيه الناخبين للتصويت بنعم للدستور في اللجنه رقم 9 بمدرسة بهوت الإعداديه بنبروه.

وحدوث مشادات بين عدد من المواطنين أمام المدرسه الثانويه الزراعيه بشارع الجلاء نتيجه حديث أحد المواطنين عن مساوئ الدستور ومحاولته حث الناخبين على رفض الدستور وإعتراض المؤيدين.

ورصد متابعو المركز أمام مدرسة أحمد لطفي السيد توافد الناخبين بشكل جماعي تنقلهم سيارات ميكروباص مصحوبين بأعضاء لأحد الأحزاب المؤيده للدستور.

و رصد متابعو المركز أمام مدرسة السيده خديجه الإعداديه توافد الناخبين بشكل جماعي تنقلهم سيارات ميكروباص مصحوبين بأعضاء لأحد الأحزاب المؤيده للدستور.

و رصد متابعو المركز أمام مدرسة أحمد لطفي السيد توافد الناخبين بشكل جماعي تنقلهم سيارات ميكروباص مصحوبين بأعضاء لأحد الأحزاب المؤيده للدستور.

كما رصد متابعو المركز بمدرسة أحمد زويل باللجنه رقم 9 قيام أحد رؤساء اللجان بمحاولة التأثير على الناخبين للتصويت بنعم وحدوث مشادات بينه وبين الناخبين بسبب ذلك ، وتردد أنباء عن قيامه بتسويد عدد من بطاقات الإقتراع بنعم إلا أنه لم يتسنى لمتابعو المركز التأكد من صحة هذه المعلومات.

وكذا رصد متابعو المركز باللجنه رقم 33 بمدرسة المنصوره المعمارية قيام رئيس اللجنه بالتصويت بدلآ من عدد كبير من الناخبين ورصد متابعو المركز وجود نقل جماعي للناخبين أمام مدرسة عاطف الشرقاوي بطلخا من قبل المؤيدين لمشروع الدستور.

ورصد متابعو المركز إغلاق اللجان أرقام 25 ، 26 بمدرسة طلخا الثانوية بنات أمام المصوتين لأكثر من نصف ساعه نتيجة للزحام الشديد والمشاحنات بين المؤيدين والمعارضين.

و رصد متابعو المركز تواجد العديد من متابعي الإنتخابات بموجب التفويضات الصادره من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولاحظ متابعو المركز أن معظم حاملي تلك التصاريح من المنتمين لحزبي الحريه والعداله والنور أو مؤيديهم وهو ما لوحظ بشكل واضح في مختلف اللجان التي تابعها متابعي المركز ، حيث تواجد هؤلاء المفوضين داخل الحرم الإنتخابي لمراكز الإقتراع بل أن بعضهم كان يحث الناخبين على التصويت بنعم ، كما رصد متابعي المركز منع مراقبي منظمات المجتمع المدنى من مباشرة مهامهم والدخول إلى مقرات اللجان ، وذلك على النحو التالي لجنة مدرسة السيده عائشه رفض قوات الأمن دخول المتابعين إلا بتصريح قضائي من اللجنه العامه وعدم الإعتراف بحاملي التصاريح القديمه.

و في مدرسة عزبة عقل رفض رئيس اللجنه رقم 2 السماح للمتابعين بمتابعة عمليات الإقتراع سوي مرة واحده طوال اليوم ولمده ثلاث دقائق .

وفي مدرسة الإعداديه بنين بالمعصرة بلقاس رفض قوات الأمن دخول المتابعين إلا بتصريح قضائي من اللجنه العامه وعدم الإعتراف بحاملي التصاريح القديمه وعدم ختم بطاقات الإقتراع بخاتم اللجنه:

و رصد متابعو المركز باللجنه رقم 81 بمدرسة قلبشو الإعداديه بنين بمركز بلقاس عدم ختم بطاقات الإقتراع بخاتم اللجنه أو القاضي رئيسها ورفض القاضي ختم بطاقات الإقتراع بخاتمه.