رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أي اتفاق لتبادل الأراضي مع إسرائيل, وأن حركته ضد أي تنازل من شأنه تضييع القضية الفلسطينية.
كما أكد أن حماس ستسعى بكل جدية لتحقيق المصالحة الوطنية على أساس تطبيق اتفاقيات القاهرة والدوحة وعلى قاعدتي الانتخابات والشراكة.
وقال مشعل في لقاء مع قناة الجزيرة الفضائية إن مشروع وزير الخارجية الأميركي جون كيري يهدف إلى إيجاد "سلام اقتصادي" لدمج إسرائيل في دول المنطقة، وذلك في معرض رفضه لاقتراح تبادل الأراضي من أجل استئناف محادثات السلام التي انهارت عام 2010.
وكان وفد من جامعة الدول العربية قد صرح في واشنطن يوم الاثنين بإمكانية قبول مبدأ تبادل الأراضي لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما عده وزير الخارجية الأميركي "خطوة كبيرة جدا إلى الأمام".
وجدد مشعل تأكيده أن حماس ستستخدم جميع الخيارات المطروحة من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن ذلك الهدف يتصدر أولوياتها في السنوات الأربع المقبلة. كما تعهد ببذل المزيد من الجهود لإطلاق الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
وانتخب مشعل رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس لأربع سنوات قادمة، بعد سلسلة اجتماعات وانتخابات لمجلس الشورى في مارس/آذار الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وفيما يتعلق بملف المصالحة، شدد مشعل على حرص حركته على إنهاء الانقسام السياسي مع حركة فتح، وأن حماس ستسعى بكل جدية لتحقيق المصالحة، من خلال تطبيق اتفاقات القاهرة والدوحة.
وأوضح مشعل أن الاتفاق على الانتخابات لا يكفي لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على "برنامج نضالي".
العلاقة بمصر
وردا على سؤال عن تدخل الحركة في الشأن المصري، نفى مشعل تلك الادعاءات ووصفها بـ"الكلام الفارغ العاري عن الصحة"، مستنكرا الزج باسم الحركة من جانب "جهات معينة" في مصر وتوظيف ذلك في الصراع السياسي الداخلي.
وأضاف مشعل أن حماس لم يحدث أن تدخلت في شؤون مصر أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، متسائلا: هل نفعل ذلك في عهد الرئيس محمد مرسي والمحسوب علينا؟
وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن المخابرات والقوات المسلحة وجميع الأجهزة المصرية تتعامل مع الحركة ككيان معترف به ولا يوجد أي مبرر لتدخلات غير شرعية.
ومن ناحية اخرى وإذا كان القاضي غريمي، فلمن اشتكي؟ وحين تقرأ هذا الخبر، تعلم أن للمستوطنين دولة وقانون خاص بهم في مناطق السلطة الفلسطينية، يدعمهم الاحتلال وهم على خطأ.
فقد أمرت القاضية العسكرية الإسرائيلية شارون ريبلين، بإطلاق سراح ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل، بدون شرط أو قيد، اعتقلهم جنود الاحتلال بعد سيطرة المستوطنين على أراضيهم.
وكان المعتقلون - وهم شاكر الزرو (تميمي) وابنه شهاب الدين، وشكري الزرو (تميمي) – قد لاحظوا يوم الـ24 من أبريل / نيسان أنّ مستوطنين سيطروا على أرضهم بعد وصولهم من البؤرة الاستيطانية "غبعات غال". وقد اتصل أبناء العائلة بالشرطة الإسرائيلية لتقديم شكوى ضد المستوطنين، حيث قام شهاب الدين بتصوير القضية بالفيديو، كجزء من مشروع تقوم به منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية ضد الاحتلال.
وقد تغاضى الجنود عن الشكوى المقدمة، وبدل اعتقال المستوطنين، أو حتى ابعادهم عن الأرض قاموا باعتقال المشتكين الفلسطينيين، ونقلوهم إلى شرطة مستوطنة "كريات أربع". وهناك لاقوا أبناء العائلة تصرفا مستهجنا وعنصريا، فبدلا من إطلاق سراحهم فورا، طالبهم رجال الشرطة الإسرائيلية بالتوقيع على التزام بعدم العودة إلى أراضيهم لمدة 15 يوما، ودفع مبلغ مالي لفرض هذا الالتزام. وقد رفض المعتقلون هذا الطلب ، خاصة أنه يشمل ابعادهم عن أرضهم الملك، وبالتالي تم اعتقالهم تلك الليلة.
ويوم الخميس، الـ25 من أبريل / نيسان، تم إحضار المعتقلين الثلاثة إلى المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" وهناك طالب المدعي العسكري تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق. إلا أن محامي أبناء العائلة الفلسطينية، نيري لاسكي، أبرز وثائق العائلة وكذلك تصوير الفيديو الذي قام به الشاب الفلسطيني وأظهره أمام المحكمة العسكرية. وتصوير الفيديو ينقطع فجأة بسبب قيام ضابط في الجيش الإسرائيلي باستعمال العنف ضد الشاب المصوّر.
وقال المحامي رمتاي في المحكمة: إنسان يدخل إلى ساحة منزله، ثم يأتي شخص غريب ويدخل الساحة ويطلب من صاحب المنزل أن يخرج منها. صاحب المنزل يرفض ذلك ويستدعي الشرطة، ويقول إنّه دائما يدخل إليه هذا الشخص الغريب ويطالبه بالخروج من ساحة منزله... هذا ما حصل في هذه القضية. لقد قدّم عدة شكاوى في الاسبوعين الأخيرين، عن مضايقات يقوم بها المستوطنون، وحين تأتي قوات الأمن، يقول (المستوطن) الذي يحتل الأرض أنه ممنوع على صاحبها (الفلسطيني) أن يكون هناك"... ويجد صاحب الأرض الفلسطيني نفسه معتقلا.
القاضية العسكرية قالت في قرارها: "في غياب أي دليل على منع المشتبه بهم من المكوث في المكان الذي تم اعتقالهم فيه، لا يوجد مكان لاعتقاله. من تصوير الاعتقال يتضح أنه تم استعمال العنف ضد شاكر تميمي". وأمرت القاضية بتحويل الملف إلى النائب العسكري العام لجيش الاحتلال، لفحص تصرفات الضابط.
وعقبت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم قائلة: "أحيانا كثيرة يجد الضحية الفلسطيني نفسه متهما، وفي هذه الحالة انقذ الموقف تصوير الفيديو الذي قام به الشاب".
وماذا لو لم يتم تصوير الموقف؟....
إرسال تعليق