تفاصيل وصول لاحتياطى النقدى إلى 18.8 مليار دولار ؟!

 

قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن الاحتياطى النقدى فى مصر وصل إلى 18.8 مليار دولار بفضل المنح والمعونات والإيداعات.

وأضاف جودة -فى حواره مع برنامج مساحة للرأى على القناة الثانية صباح الأربعاء- مصر تستطيع بقيمة هذا الاحتياطى توفير الغذاء اللازم والاحتياجات اللازمة لمدة ثلاثة أشهر.

وأفاد جودة بأن مصر تستورد سنويا بـ 60 مليار دولار طبقا لما جاء من الجمارك ، مضيفا وأنا أرى أن الرقم الحقيقى يفوق 72 مليار.

وذكر جودة أن تفويض الشعب للفريق السيسى يوم 26 يوليو يعنى أن مصر فى حالة حرب ويجب على الحكومة أن تعلن أن اقتصاد مصر اقتصاد حرب وليس اقتصاد ثورة.

وأشار جودة إلى أن 70 % من المصانع والمؤسسات المتوقفة متوقفة لعدم التمويل من البنوك ، مضيفا لم يتم الإعلان عن هوية الاقتصاد المصرى فى الدستور الجديد.

وأوضح جودة أن جميع شركات الصرافة التى تتلاعب بالعملة 62 % منها يملكها إخوان مسلمين ، مضيفا إذا أعطى البنك للمستثمرين المصريين العملة الأجنبية لاستيراد السلع المراد استيرادها فإن تجار السوق السوداء لن يجدوا من يشترى النقود الأجنبية منهم ، مضيفا أقترح وضع رسوم مانعة لتخفيض الاستيراد

وقال جودة الأموال التى حصلت عليها مصر من دول الخليج هى قرض حسن يسدد بعد 5 سنوات ، مشيرا إلى أن توقف المصانع بسبب استخراج منتجات غير مطلوبة أو بسبب الإدارة الفاشلة لهذه المصانع أو مشكلة فى التمويل من البنوك .

وأشار جودة إلى أن القانون يلزم البنك ببيع الأرض الذى يحصل عليها كرهن خلال 3 سنوات.

وقال جودة يجب أن تصبح مصر دولة صناعية - زراعية – بحرية ، مضيفا نحتاج لمشروع قومى يستوعب كم شباب الخريجين سواء من الجامعات أو من المدارس الإعدادية والثانوية.

وأكد جودة على أن حجم التجارة بين مصر وتركيا يبلغ 6 مليار دولار سنويا ، مشيرا إلى أن مصر تستورد من تركيا السلع الغذائية والسلع النسيجية وقطاع الأثاث بالكامل والعدد والآلات والماكينات.

وطالب جودة بضرورة عودة دور دمياط مرة أخرى لصناعة الأثاث ، وأفاد جودة بأن الإمارات هددت بقطع علاقاتها التجارية بتركيا وسحب الاستثمارات الإماراتية منها وهى تعادل الـ 18 مليار دولار ، مضيفا يجب أن تكون مصر على المستوى وتوقف استثماراتها فى تركيا.

وأشار جودة إلى أن الوفد رفيع المستوى الذى ذهب إلى الإمارات ذهب بدون مشروعات اقتصادية مكتوبة ومدروسة ، مضيفا مصر ثقافتها سمعية وليست بصرية.

وقال جودة أن لجنة الدستور لا يوجد فيها من يعبر عن آمال وآلام المصريين فى الخارج ويجب إيجاد مناخ ملائم للمستثمرين من الداخل ، مضيفا لا يصح إقرار الضرائب فى الدستور .

وأضاف جودة ما يتم تطبيق الحد الأقصى عليهم 6500 موظف فقط جميع الهيئات الاقتصادية خرجت من تطبيق الحد الأقصى ، مطالبا بضرورة تفعيل قانون العقوبات.

واختتم جودة لقاءه قائلا أشعر بكثرة الضغوط على الفريق السيسي من الشعب المصرى لترشيح نفسه للرئاسة.