بقلم – حماده عوضين :
كنت مريضا جدا وكنت متوترا لسبب لا أفهمه حتى الان زارنى المسؤول السابق جلس على المقعد المجاور لى ثم خاض فى قضية مختلفه تماما عن مرضى الذى زارنى من اجله حيث قال لى هذا الفاسد دون حياء: خربتوها وقعدتوا على تلها اشربوا بقى..!!.. ما كانت ماشية وكنا عايشين..!!..اندهشت من كلامه ثم شردت قليلا وقد زاد اشمئزازى من كلامه تبجحه ونعته للثورة بالخراب والثوار بالعملاء وعلى غير عادتى مع أمثاله تحليت بالصبر والهدوء وقلت:ماكنتش ماشية و ما كناش عايشين..الا مع الصوص والفاسدين وتجار المخدرات والاعراض ومن هم على شاكلتهم ثم قلت له:أن اكثر من مليون ونصف المليون مصري أحياء حكمت عليهم الاقدار التى صنعها نظام مبارك الفاسد والمستبد بالعيش داخل المقابر ينامون ويصحون علي مناظر القبور الصماء صمت لا يقطعه سوي صراخ زوار الموتي علي ذويهم..وقلت للمسؤول السابق: أن المقبرة تسمي عند سكان المقابر حوش وكلمة حوش بفتح الحاء وسكون الواو تعني شبه حظيرة تحفظ فيه الدواب والأشياء..!!..وقلت: في الوقت الذي يرجو فيه مصريون توديع الفقر، أتت الإحصائيات الرسمية لتظهر ارتفاع معدلاته في المجتمع بشكل عام إلى 25.2% من السكان في الفترة 2010/2011 مقابل 21.6% في 2008/2009. وكانت مناطق الريف بصعيد مصر هي الأكثر تضررا حيث بلغ الفقر فيها 51.4% من السكان مقابل 43.7% في 2008/2009..ثم واصلت كلامى له وكأنه ليس من مصر:تكشف البيانات التي أبان عنها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي أنجزه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكثير من بؤس حياة الفقراء في مصر، حيث تشير البيانات إلى أن حد الفقر الأدنى ناهز 256 جنيهاً (42 دولارا) للفرد في الشهر فيما يبلغ الحد الأعلى للفقر توفر دخل شهري للفرد بحدود 334 جنيهاً (55 دولارا).. ولا يتجاوز معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة للأسر الفقيرة 175 جنيها (قرابة 29 دولارا) في الشهر، ويستفيد من هذا المعاش نحو مليون ونصف مليون أسرة، أي أن ما تحصل عليه الأسرة الفقيرة في الشهر أقل من الحد الأدنى للفقر للفرد الواحد بنحو 81 جنيهاً (13 دولارا).. وعبرت له عن أسى المصريين العميق من أن الخسائر فى الأرواح كانت مرتفعة جدًا ولم تلتفت العصابة التى كانت تحكم مصر إلى الإصغاء باهتمام وإخلاص لأصوات الشعب بتوفير وظائف لائقة وفرص جيدة لتأمين مستوى معيشى لائق..ومنظمة العمل الدولية لسنوات عديدة كانت تشير إلى خطورة العجز فى العمل اللائق فى مصر حيث إن معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمل غير الرسمى ظلت من بين أعلى المعدلات فى العالم، وأدى الفشل فى معالجة هذا الوضع على نحو فعال، مع كل عواقبه على الفقر والتنمية غير المتوازنة، إلى جانب القيود المفروضة على الحريات الأساسية التى تسبب فى هذا الفيض التاريخى للمطالب الشعبية وقيام ثورة 25 يناير المجيدة..والتشريعات فى مصر كانت مقيدة للحريات التى لم تسمح لاتحاد نقابى بالعمل ومنعت العمال من إنشاء نقابات حرة يختارونها بأنفسهم..
إرسال تعليق