أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدد لعام واحد الأمر الذي يسمح بفرض عقوبات على ليبيا بسبب التهديد الذي قد يشكله للمصالح الأمريكية أفراد عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأعضاء نظامه. وفي رسالة وجهها إلى قادة الكونجرس، قال أوباما "نحن في صدد تخفيف العقوبات نظرا للتطورات الإيجابية الكثيرة في ليبيا من بينها سقوط القذافي وحكومته" نهاية العام 2011. وأضاف "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي لتخفيف القيود بشكل مناسب وفعلي على الجهات التي تستهدفها العقوبات".
لكن أوباما تابع أن "الوضع في ليبيا لا يزال يمثل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". واستخدم أوباما قواعد "حالة الطوارئ المرتبطة بالأمن القومي" التي تسمح لرئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على دول أجنبية. وقال "نحن بحاجة لحماية انفسنا من هذا التهديد ومن اختلاس الأموال أو تجاوزات أخرى من جانب بعض أفراد عائلة القذافي ومسؤولين آخرين في النظام السابق".
وكانت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي رفعا في 16 ديسمبر، جزءا كبيرا من العقوبات التي فرضت على ليبيا في عهد القذافي. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن المبالغ التي رفع التجميد عنها تبلغ "أكثر من 30 مليار دولار". وتقدر الودائع الليبية المجمدة في العالم منذ أن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على نظام معمر القذافي في فبراير بـ150 مليار دولار.
إرسال تعليق