أسفرت نتيجة الاقتراع لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستورعن الاقتراح الأعلي تصويتا وقد حصل علي 472 صوتًا هو تشكيل 50%من داخل البرلمان و50% من الخارج والتي تشمل جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وكان قد عقد أعضاء مجلسي الشعب والشوري الجلسة المشتركة 678 عضوا برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، للتصويت على معايير الجمعية التأسيسية لحسم معايير اختيار أعضاء لجنة الدستور.
وخصصت الأمانة العامة لمجلسي الشعب والشوري ثمانية صناديق لكى يقوم من خلالها أعضاء المجلسين المنتخبين 678 عضوا بالتصويت على معايير الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور مصر الجديد.
وقد تم تخصيص ستة صناديق لأعضاء مجلس الشعب مرتبة حسب أرقام العضوية، وصندوقين لأعضاء مجلس الشوري مع تخصيص الصندوق الأول لنواب محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، والثاني لنواب بورسعيد والسويس والإسماعيلية والقليوبية والشرقية والدقهلية، والثالث لنواب الدقهلية ودمياط وكفرالشيخ والغربية والمنوفية، والرابع للمنوفية والبحيرة والجيزة والفيوم، والخامس للفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، والسادس لنواب سوهاج وقنا والأقصر واسوان ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.
وبالنسبة لنواب مجلس الشوري تم تخصيص الصندوق الأول لنواب محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة.
والصندوق الثاني لمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح والوادى الجديد والبحر الحمر وشمال وجنوب سيناء.
وقد تركت جماعة "الإخوان المسلمون" البابا مفتوحا أمام إمكانية التوصل لتسوية سياسية لتشكيل الهيئة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، عبر إعلانها إمكانية القبول بتعديل نسبة 40%من داخل البرلمان 60% من خارجه. يأتي ذلك فيما يعقد مجلسا الشعب والشورى اجتماعًا مشتركًا اليوم بمركز المؤتمرات بمدينة نصر برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لإقرار قواعد ومعايير اختيار لجنة المائة الخاصة بصياغة الدستور فى ضوء التقرير الذى أعدته اللجنة العامة للمجلسين ويقع فى 60 صفحة.
ونشرت جبهة الإبداع المصرى على صفحتها على "فيس بوك" بيانا قدمته إلى مجلس الشعب يتحفظون فيه على اقتراح تشكيل لجنة الدستور من 50% من النواب، و50% من خارجه؛ وقالت الجبهة في بيانها:
"يتحفظ المبدعون المصريون على كافة ما تردد داخل مجلسكم الموقر وخارجه، وتداولته وسائل الإعلام، عن مشاركة أعضاء البرلمان – بغرفتيه - في لجنة صياغة الدستور القادم، حيث إن فقهاء القانون الدستوري أمثال د.جابر نصار ود. إبراهيم درويش ود.ثروت بدوي، ومعهم الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة جميعهم أكدوا أنه في ضوء المادة (60) من الإعلان الدستورى والتي تنص على أن ( مجلس الشعب ومجلس الشورى هما المفوضان بانتخاب أعضاء لجنة المائة التي ستضع الدستور )، وبالتالي يكون اختيار لجنة (المائة) هو مهمة الأغلبية مع ضمان استقلاليتها، وترشح أى عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى لهذه اللجنة "مخالفة" صريحة للمقصود منها مما يهدد بالطعن على تشكيلها أمام المحكمة (الدستورية العليا) وهو ما يعني مزيداً من إضاعة الوقت وتفتيت الجهود، وزيادة الارتباك الناتج عن مسار بدأ بالبناء (الانتخابات) قبل وضع قواعد الدستور".
يُذكر أن الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى اليوم قد صوتت على اختيار 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من داخل البرلمان، و50 % من خارجه، وذلك بعد إجراء الاقتراع.
.jpg)
إرسال تعليق