جددت الحكومة السورية اتهاماتها إلى كل من السعودية وقطر بتحمل مسؤولية أعمال القتل الجارية في سوريا، وآخرها "المجزرة" التي تم الكشف عنها في حمص الاثنين، وقالت إن "المجموعات الإرهابية المسلحة"، قامت بتنفيذ تلك المجزرة، التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال.
وقال وزير الإعلام السوري، عدنان محمود، إن "المجموعات الإرهابية المسلحة"، وهو الوصف الذي يطلقه نظام دمشق على المعارضة المسلحة، "ارتكبت أفظع المجازر بحق الأهالي من النساء والأطفال والشيوخ في حي كرم الزيتون، ومثلت بجثامينهم، في تصعيد لإجرامها، بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سوريا."
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن المسؤول الحكومي قوله إن "بعض الدول، التي تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة، مثل قطر والسعودية، هي شريكة في الإرهاب، الذي يستهدف الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتتحمل المسؤولية في نزيف الدم السوري، من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة."
وتابع وزير الإعلام قائلاً: "لقد اعتدنا على التصعيد الدموي لهذه المجموعات الإرهابية في ارتكاب المجازر، وقتل المواطنين، والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، الذي يسبق اجتماعات دولية"، في إشارة إلى الاجتماع العاجل الذي عقده مجلس الأمن الاثنين، لبحث مجمل أوضاع الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة السورية.
وقال إن "قنوات الإرهاب الدموي، ومن بينها الجزيرة والعربية، شريكة في هذه الجرائم الفظيعة ضد الشعب السوري"، وأضاف أن "من تدعي أنهم مراسلوها على الأرض في حمص، وعدد من المناطق، هم من المسلحين والإرهابيين، الذين يشاركون بارتكاب هذه الجرائم، ويصورونها، ويبثون ادعاءات كاذبة ويقلبون الحقائق على الأرض، كذباً وافتراءً."
كما شدد على أن "المجزرة، التي ارتكبتها مجموعة إرهابية مسلحة، في حي كرم الزيتون، وذهب ضحيتها أسر كاملة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، هي واحدة من المجازر التي ارتكبتها هذه المجموعات، في تصعيد لجرائمها بحق المواطنين"، على حد قوله.
وكانت مصادر في المعارضة السورية قد اتهمت القوات الموالية لنظام الأسد، بارتكاب "مجزرة" جديدة في حمص، راح ضحيتها أكثر من 45 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، تعرضوا للقتل طعناً بأدوات حادة، قبل أن يتم حرق أجسادهم.
وذكر نشطاء أن الأطفال قتلوا طعناً أمام أمهاتهم، بينما تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب وجرى إحراق البعض وهم أحياء، ما دفع المجلس الوطني المعارض لإصدار بيان يدعو فيه لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن.
يُذكر أن الاتهامات السورية إلى كل من السعودية وقطر ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن حمَّلت دمشق كلا الدولتين العربيتين، أواخر فبراير/ شباط الماضي، مسؤولية "سفك الدم السوري"، بعدما دعت كل من الرياض والدوحة إلى تسليح معارضي نظام الرئيس بشار الأسد.
إلى ذلك، أعلن مندوب سوريا لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فيصل الحموي، رفض دمشق لتقرير لجنة حقوق الإنسان حول سوريا، ووصف التقرير بأنه "مسيس، ويخدم أغراضاً عدوانية للدول الغربية، وبعض الدول الإقليمية."
وأضاف الحموي، بحسب ما أوردت "سانا"، أن "التدخل الخارجي تحت ذرائع إنسانية، يهدف إلى تقسيم سوريا، خدمة لمصالح إسرائيل"، وأضاف أن "الأزمة في سورية ليست تظاهرات سلمية، بل مخطط سياسي، تنفذه أطراف خارجية"، على حد قوله.
وبحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مع ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض الاثنين "تطورات الاوضاع في سوريا" بحسب مصدر رسمي اردني.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان لقاء الزعيمين تناول "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، أضافة الى تطورات الاوضاع عربيا وأقليميا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
واضاف ان اللقاء تناول كذلك "تطورات الاوضاع في سوريا"، حيث أكدا "ضرورة أيجاد مخرج للازمة السورية في أطار الاجماع العربي"، مشددين على "موقفهما الرافض لاتجاه سير الاحداث هناك، وشجبهما لاعمال العنف التي يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق".
واضاف البيان ان المباحثات تطرقت كذلك "لسبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك وصولا الى مواقف عربية موحدة في التعامل مع مختلف التحديات".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فان اعمال العنف في سوريا اسفرت عن سقوط حوالى 8500 قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام في اذار/مارس 2011.
وعاد العاهل الاردني الى المملكة مساء الاثنين بعد زيارته القصيرة الى السعودية.
وكانت وكالة الانباء السعودية اوضحت في وقت سابق ان اللقاء بحث "مجمل الاحداث والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها اضافة الى آفاق التعاون بينهما".
ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.
وكان زعماء الخليج اعلنوا اثناء قمتهم في الرياض اواخر العام الماضي "انشاء صندوق يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية" في الاردن والمغرب، "بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة (...) ودراسة مجالات التعاون المشترك وصولا الى الشراكة المنشودة".
وكانت القمة التشاورية للقادة في الرياض في ايار/مايو الماضي ايدت انضمام الاردن والمغرب الى التجمع الاقليمي لنيل العضوية الكاملة، لكن تحفظات بعض الدول الاعضاء ومعارضة اخرى تحول دون ذلك.
حضر الاجتماع وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات العامة الامير مقرن بن عبد العزيز ورئيس الحرس الوطني الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير المالية ابراهيم العساف.
كما شارك من الجانب الاردني الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ووزير الخارجية ناصر جودة ورئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن مشعل الزبن ومدير دائرة المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي.
إرسال تعليق