مسكنات الحكومة: خلال شهرين.. بدء العمل بنظام الكوبونات لتوزيع "البوتاجاز" والحكومة لم تقدم توضيحات كافية حول القرض المطلوب

 

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية على ان العمل بالكوبونات لتوزيع اسطونات البوتاجاز على المواطنين والتخلص من السوق السوداء سوف يكون خلال شهرين.

وأوضح جودة- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الاثنين- أن سعر اسطوانة البوتاجاز ستكون 5 جنيهات في نظام الكوبونات، و25 جنيها لمن لا يملك بطاقة تموين، مشيرا الى أن كوبونات اسطوانات البوتاجاز سوف تكون على بطاقة التموين.

وأشار جودة الى ان كل مواطن يقل دخله الشهري عن 1500 جنية سوف يحصل على بطاقة تموين، ومن ثم كوبونات اسطوانات البوتاجاز؛ لافتا الى ان عدد الكوبونات لكل شهر ستكون وفقا لعدد أفراد كل أسرة.

كما لفت جودة الى ان اسطوانة البوتاجاز الواحدة تكلف الدولة 80 جنيه.

من ناحية اخرى اكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة ان الحزب ليس لديه أي تحفظ علي التعامل مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخري مصر عضو فيها، مشيرا إلي أن الحزب حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة.

وفيما يتعلق بالقرض المقترح أكد د. محمد مرسي أن الحكومة المصرية لم تقدم حتي الآن خطة الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، كما أن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرا إلي أن القرض يمثل عبئا علي الشعب المصري ومن حق الشعب أن يعرف مصارف انفاقه وطرق سداده.

من جانبه أكد مسعود أحمد المدير الإقليمي لمنطقة أسيا وشمال افريقيا بالصندوق أن الموازنة المصرية تعاني من عجز مؤقت لا تكفي الموارد المحلية لتغطيتها من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعاني من انخفاض حاد ومتتالي، وبالتالي فإن هذا القرض يمكن أن يحل جزء من هذه الأزمة.

وأكد مسعود أحمد أن الصندوق علي استعداد لتقديم الدعم الفني لعلاج خلل الموازنة المصرية من خلال خبراء الصندوق المقيمين بصفة مستمرة في القاهرة.

وأكد د. مرسي أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لايجاد بدائل أخري لا تزيد من أعباء الدين العام، كما أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي وليس فيه توضيحات كافية يمكن أن تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعباءه الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بعد ظهر اليوم الاثنين 19/3/2012 بمقر الحزب بالمنيل، مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يقوم بزيارة للقاهرة للوقوف علي آخر المستجدات المتعلقة بالقرض الذي طلبته الحكومة المصرية وقيمته 3.2 مليار دولار.