أزمة الوقود بين مصر وغزة وفلسطين تطلب لجنة تقصي حقائق عن تداعيات الاستيطان وستواصل جهودها لبناء الدولة رغم الاحتلال

 

صاعدت في الأسابيع الأخيرة أزمة الكهرباء في قطاع غزة على خلفية نقص الوقود لمحطة الكهرباء الرئيسية بسبب الحصار الإسرائيلي، وطلبت حكومة غزة من مصر إمدادها بالكهرباء والوقود لحل هذه المشكلة، حتى لا تتحكم إسرائيل في الحياة الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع، وتجاوبت وزارة الكهرباء المصرية مع ذلك وقامت بإمداد القطاع بكهرباء تعالج الأزمة جزئيا، ووعدت بزيادة ذلك تدريجيا كما أكدت السلطات المصرية للمسؤولين الفلسطينيين أن إمدادهم بالسولار وتغطية احتياجاتهم لن يكون في مقدور مصر حاليا حيث تعاني من نقص شديد فيه، وتقف الشاحنات وسيارات النقل التى تعمل به طوابير طويلة لم تشهدها مصر في تاريخها.

وأبدت مصر استعدادها لاستيراد السولار من السوق العالمية، وإمداد القطاع به من خلال معبر كرم أبو سالم إلا أن السلطات في غزة اعترضت وطلبت أن يتم ذلك من خلال معبر رفح غير المخصص لنقل البضائع. وبدأت الأزمة تتضح بهذا الخصوص، فما هي الأسباب التى تحكم موقف الطرفين بهذا الخصوص؟

الحقيقة أن موقف المسؤولين في حركة حماس وحكومتها من مصر قد شهد نوعا من التغيير ارتبط بتصدر الإخوان المسلمين للحياة السياسية في مصر، واعتقدت حماس بأن ذلك يعطي لها الحق في الضغط وممارسة نوع من الابتزاز على الحكومة المصرية وساندتها دوائر مصرية فى ذلك، متناسية أن الظروف الاقتصادية في مصر تمثل عقبة أساسية دون توفير احتياجات الشعب الفلسطينى الشقيق من الطاقة، وهو واجب من الضروري على مصر الوفاء به، إلا أن هناك اعتبارات أخرى يتعين الانتباه إليها ، ومن بينها، أن أي أحزاب وقوى سياسية مصرية سوف تراعي أولويات الأمن القومي المصري والمصالح المصرية كأولوية، وأن أية سياسات خارجية حتى مع الأشقاء يجب أن تندرج في هذا السياق، وأن الحرص المصري على استخدام معبر كرم أبو سالم هو لجعل إسرائيل طرفا وإلزام هذا الطرف الذى لا يزال يحاصر القطاع بمسؤوليته التى تفرضها عليه القوانين الدولية لدولة الاحتلال، وحتى تحول مصر دون المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية لنقل مسؤولية قطاع غزة إلى مصر ، بكل ما يعنيه ذلك على المستويات الاقتصادية والسياسية وغيرها و تخلي بذلك مسؤوليتها أمام العالم عن كل ما يعانيه شعبنا الشقيق في القطاع . 

وعلى جانب اخر اعلن سفير فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشة ان فلسطين تقدمت بمشروع قرار الى مجلس حقوق الانسان في جنيف لارسال لجنة تقصي حقائق دولية حول انعكاسات الاستيطان على الشعب الفلسطيني واراضيه المحتلة. وقال لوكالة فرانس برس ان مشروع القرار يشير الى «آثار الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني».

واوضح ان مشروع القرار «قدم باسم فلسطين والمجموعتين العربية والاسلامية وان التصويت سيتم مساء الخميس او صباح الجمعة».

واضاف «من المرجح التصويت لصالح مشروع القرار اي ارسال لجنة تقصي حقائق ومن ثم تصدر اللجنة تقريرا بكل الانتهاكات الاستيطانية الاسرائيلية ومنها مصادرة الاراضي والمياه وآثار ذلك على شعبنا من كل الجوانب». وقال خريشة «كما سيتم التصويت على قرارات اخرى حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكل الانتهاكات الاسرائيلية» . من جانبه قال مسؤول فلسطيني آخر لوكالة فرانس برس فضل عدم ذكر اسمه «ان هذا التوجه لاستصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق جاء بعد فشل كل الجهود الدولية مع اسرائيل بوقف الاستيطان وبما ان اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام وبما انهم لا يريدون المفاوضات قررنا ان نستصدر قرارا من مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق تعد تقريرا عن تداعيات وآثار الاستيطان على حقوق الانسان الفلسطيني».

وقال «نتوقع ان يصوت على القرار على الاقل ثلاثون عضوا من اصل 47»، موضحا ان «الولايات المتحدة وعددا من الدول الاوروبية تضغط على فلسطين والمجموعتين العربية والاسلامية لسحب التصويت على مشروع القرار لكننا مصممون على طرحه للتصويت». وتلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي باراك اوباما تناول بالخصوص الاتصالات القائمة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية. وقال نبيل ابوردينة الناطق باسم عباس لوكالة فرانس برس «أكد الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اوباما ظهر الاثنين، استعداد الجانب الفلسطيني الدائم للعودة إلى المفاوضات إذا ما استجابت إسرائيل لطلب الرباعية بخصوص موضوعي الأمن والحدود».

من ناحية اخرى اعلنت السلطة الفلسطينية عزمها مواصلة جهودها لبناء الدولة الفلسطينية، وذلك في تقرير نشر الاثنين، قبل عقد اجتماع الدول المانحة الاربعاء في بروكسل.

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان "السلطة الفلسطينية تجتاز أزمة مالية"، الا انها اعادتها الى انخفاض المساعدات الخارجية الى السلطة. وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي سيشارك في الاجتماع في مقدمة التقرير، "نحن ندرك ضرورة مواصلة الجهود التي نبذلها لتحقيق السيادة والحفاظ على فرص حل الدولتين".

وتابع "من دون ان نعفي اسرائيل من واجباتها كقوة محتلة، نعتقد انه لا بد من القيام بعمل بناء لضمان الاستقلال السياسي والديمومة الاقتصادية لفلسطين منذ اليوم الاول لولادتها".

وجاء في التقرير ايضًا "على الرغم من ان برنامجنا السياسي البناء لم يلق ردا ايجابيًا وموجهًا نحو المستقبل من اسرائيل، نعلم اننا لا نستطيع الوقوف مكتوفي الايدي، والا نكون قد تخلينا عن سعينا إلى قيام دولة فلسطين".

وتقول السلطة الفلسطينية انها ستعمل على تطوير المناطق تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة وستواصل "اصلاحاتها لزيادة العائدات وخفض الانفاق العام" لا سيما عن طريق زيادة العائدات الضريبية وتحسين جمع الضرائب.

وحذر تقرير للبنك الدولي في 15 من اذار/مارس من ان الصعوبات المالية المزمنة التي تعانيها السلطة الفلسطينية بسبب القيود الاسرائيلية وخفض المساعدات الدولية "تعرض للخطر"المكاسب التي تحققت في السنوات الاخيرة. من جهته حث صندوق النقد الدولي في السابع عشر من اذار/مارس على ضرورة زيادة المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.

واشارت المؤسستان الماليتان إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة الى اكثر من 500 مليون دولار لضبط ميزانيتها للعام 2012 التي ما زالت قيد التحضير. وشددتا ايضا على ضرورة تطبيق اسرائيل للاتفاق بين وزارتي المالية الاسرائيلية والفلسطينية لتحسين جمع الضرائب وتقليل التهرب الضريبي.