عقدت كلية الحقوق بجامعة المنصورة المؤتمر الدولي الرابع عشر لها تحت عنوان "مستقبل النظام الدستوري للبلاد" بمدرج عبد الرزاق السنهورى بمبني الكلية ، ويهدف الؤتمر التعريف بالبادئ الأساسية لوضع الدستور القادم، وسيتمر لمدة يومين بمقر انعقاده.
وأكد الدكتور عبد العظيم وزير استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بالكلية، أن الحريات والحقوق العامة واجبة فى الدستور الجديد.
وأضاف ان الدستور الجديد لابد ان يكون شاملا لكل الفئات وان القضاء لابد ان يكون له دور فى اعداده، ولابد من المساواة فى جميع الحقوق القضائية والاقتصادية والاجتماعية والئقافية وان مصر عانت كثيرا وان المرحلة القادمة ليست باليسيرة لوضع الدستور وتحتاج لمفكرين ومتخصصين فى ذلك.
وتحدث الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، أن مصر سوف تحتاج دستور جديد يحعلها دولة ذات حرية وسيادة ولابد من وضع دستورا قويا يجعلها قمة الاعداد والتطبيق.
واعرب عن خوفه من انغماسنا فى المحاكمات ونسيان الاهم وهو الدستور وتأسيسه لانه هو مستقبل مصر القادم.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات القانونية الهامة وعلى راسهم الدكتور غنام محمد غنام عميد الكلية والدكتور محمد السيد وكيل الكلية لشئون المجتمع والدكتور محمد ابو بكر استاذ القانون والدكتورة رشا على الدين رئيس قسم القانون الدولى.
وتحدث المستشار مصطفى صلاح الدين مستشار بمجلس الدولة عن ان دستور فرنسا منذ عام58 الى 2005 ظل يناقش تعديل خاص بميثاق البيئة وحق الانسان وحريته فيها وظل هكذا سنوات عديدة معلق الى ان تم تعديل طفيف جدا فيه ونحن نحاول تعديله مرة واحدة واعرب عن امنيته ان نتروى فى وضعه الى ان يكون شاملا وملما لكل الجوانب.
اما الدكتور نبيل عبد الملك "ناشط حقوقى " ورئيس المنظمة الكندية لحقوق الانسان فتحدث عن تأسيسية الدستور قائلا"ان دستور 71 تناول المواد الدامجة للحريات خاصة حرية العقيدة اهم الحريات التى حافظ عليها الدستور وحافظ على الحرية الشخصية، وشمل ايضا حقوق المساواة فى كافة الحقوق لتكون اداة للتثقيف.
واشار الى القانون المدنى للزواج فى الاديان يحدد ويتحكم فى الصورة الفعلية للزواج واصبحت قانونا من يتجاوزه يعتبر مخطئًا لذلك يجب وضع دستور لا يجور بحق على آخر".
من ناحية اخرى أكد المهندس ابراهيم عماشة عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد بمحافظةالدقهلية، أن القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات تسير فى مسارها الصحيح وان سيادة القانون فوق اى شخص او حزب وان القانون لم يظلم المستبعدين العشرة ولم يجر على حق احدهم فكل منهم استبعد لاسباب واضحة لن يتحايل بها او فيها احد.
وأضاف عماشة أن القرارت جاءت سياسية وفقا للمستندات التى تم الاطلاع عليها ومناقشتها وأن اى فرد من الذين لم يستبعدوا اذا ثبت عليه شيء فسيتم تنفيذه وهذا ما حدث مع العشرة والدليل انهم ليسوا فردًا او اثنين لنقول أنها اسباب شخصية.
وأضاف محسن شبانة، منسق حزب التحالف الاشتراكى بالدقهلية "ان اللجنة المشرفة على الانتحابات استندت الى قانونية الاستبعاد بناء على مشكلة لكل مرشح.. فأبو اسماعيل مثلا لم يكن صريحًا فى تحديد جنسية والدته ما ادى الى ما حدث الان فكيف يكون رئيسًا لمصر وهو لم يكن امينًا فى نقل الحقيقة؟ فقد طالبه احد العلماء بالقسم بأن والدته ليست امريكية فلم يقسم والتزم الصمت".
واضاف قائلاً: "اعترف بأن القضاء المصرى اهتز بعد قضية الاجانب وترحيلهم الى امريكا وكان المستشار عبد المعز ابراهيم احد الاسباب لاهتزاز الثقةبالقضاء لكن الان قرار القضاء عادل ولم يفاضل بين احد وليفز من يفز فىالانتخابات القادمة.
إرسال تعليق