بعد براءة القيادات المتهمة بقتلة الثوار متظاهرون يغلقون شارع الجيش بالمنصورة وقلق المواطنين وفرحة أنصار شفيق بالدقهلية بعد قرار الضبط القضائي

قام العشرات من النشاء السياسين بإغلاق شارع الجيش من أمام مبنى مجمع محاكم المنصورة أمام حركة مرور السيارات احتجاجًا على الحكم الصادر ظهر اليوم من محكمة جنايات المنصورة ببراءة اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن المنصورة السابق و3 من مساعدية من تهمة قتل ثوار المنصورة أثناء الثورة .

وقد شهد مجمع محاكم المنصوره اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن المركزى المتمركزة أمام مبنى مجمع المحاكم وسادت حالة من الغضب والفوضي شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقام المتظاهرون بقطع كل الطرق المؤديه الى مجمع المحاكم وإغلاق الشارع الرئيسي لإستاد المنصورة رافعين صور الشهداء وقاموا بتكسير الارصفه وقذف قوات الأمن المركزى التى تواجدت لحمايه مجمع المحاكم واستاد المنصوره الرياضى بالحجاره ووضعوا الحواجز الحديديه أمام شارعى الجيش واستاد المنصوره مما ادى إلى حالة من التكدس وحدوث شلل مروري بكافة الشوارع .

كما ردد الشباب هتافات مثل " وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد – الشعب يريد اسقاط النظام – يعني ايه ظابط داخلية يعني ساقط الثانوية جاب يدوب 50% بالواسطة والمحسوبية الباشا خلاص اتعلم واخد شهادة ب100 كلية – لفق لفق في القضية هيا دي عادة الداخلية – تسقط البدلة الظباطي اللي لبسها واحد واطي. "

واشتبك عدد من الأهالى مع المتظاهرين الذين انشقوا على انفسهم ما بين مؤيد ومعارض لفتح الطريق، وحاول عدد من قيادات الجيش المتمركزة داخل ستاد المنصورة الرياضى إقناع المتظاهرين بفتح الطريق ولكنهم رفضوا وثاروا فى وجهه مرددين "يسقط يسقط حكم العسكر ".

من ناحية اخرى تباينت ردود أفعال المواطنين بمحافظة الدقهلية بين مؤيد ومعارض على قرار وزير العدل بإعطاء الحق للشرطة العسكرية باعتقال المدنيين حتى صدور الدستور والعمل به.

حيث قال مصطفى أحمد - موظف بمجلس مدينة أجا -: إن وزير العدل أصدر قانونا أسوأ من قانون الطوارئ، وهو يعني أن أي شخص في المخابرات الحربية أو الشرطة العسكرية يستطيع أن يوقفني في الشارع ويفتشني، ويقبض علي من غير تهمة. وأضاف: "ومن الممكن أيضا أن يدخلوا بيتي ويفتشوه دون إذن من النيابة، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار ليسوا البلطجية".

فيما أكد المهدي عاكف- أحد رموز حزب الحرية والعدالة بالدقهلية -: بأن القرار مخالف للإعلان الدستوري في المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التي حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة, وحظرت تقييدها، أو المساس بها إلا وفقا للقانون, وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة.

وذكر «عاكف» أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 أ، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.

وعلى الجانب الآخر رحب بعض من أعضاء الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة أحمد شفيق بالقرار، مشيرين بأنه قرار صائب، وأن رجال المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية أناس مننا، وأن هذا القرار جاء لاستقرار الأمن في البلد.