أعلن "اتحاد شباب الثورة"، عن رفضه لأي قرارات رئاسية تصدر عن طريق جماعة الإخوان المسلمين، ملمحًا فى هذا الصدد إلى أن قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار حل البرلمان "جاء بعد اجتماع جرى لمجلس شورى جماعة الإخوان".
شدد "اتحاد شباب الثورة" على رفضه لطريقة حل البرلمان، وطريقة عودته، واعتبرها انقلابًا سياسيًا، مشيرًا إلى أنه كان أول الرافضين لقرار المحكمة الدستورية حل البرلمان، بالنظر إلى أنه قرار سياسى صدر بهدف استحواذ المجلس العسكري على السلطة التشريعية.
ووصف قرار الرئيس محمد مرسى بسحب قرار حل البرلمان، بأنه "قرار سياسى يهدف إلي تكريس السلطة في يد فصيل واحد فقط وهو فصيل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة ذو الأغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب".
وأعلن الاتحاد عن استمراره، فى المطالبة بتطهير القضاء ولكنه فى الوقت نفسه، أكد رفضه للمطالبة بإسقاطه.
وأكد الدكتور هيثم الخطيب، أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، تمسك الاتحاد فى الوقت نفسه، بإعلان رئيس الجمهورية عدم اعترافه بالإعلان الدستورى المكمل، مطالبًا بنقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بدلًا من مجلس الشعب الذى تم الحكم ببطلانه.
كما طالب بإقالة وزير الدفاع وأعضاء المجلس العسكري المتورطين فى قتل الثوار فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومحاسبتهم علي جرائمهم في حق الشعب المصرى.
وشدد حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، على تمسك الأخير، بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين "الذين كانوا سببًا فى وجود الرئيس المنتخب على رأس السلطة"، قائلاً "طالما أن الرئيس يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات قوية فعلية، فإنه يجب عليه أن يصدر قرارًا بالعفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين".
وطالب الاتحاد بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط مستقلة يقودها الدكتور محمد البرادعى وليست من الأحزاب البرلمانية.
وقال: "بات من الواضح أن تأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التجهيز والإعداد لعودة البرلمان لكي يتم تشكيلها من الأحزاب البرلمانية التي يستحوذ علي أغلبيتها حزب الحرية والعدالة".
أشار إلى أن مثل هذه الخطوة تتنافي مع وعود الدكتور محمد مرسى بعدم استحواذ الجماعة على السلطة.
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أنه يرى أن رئيس الجمهورية قد بالغ في احترامه لأحكام القضاء الدستوري، وبنى قراره بعودة مجلس الشعب مرة أخرى بناءً على توازن مع أكثر التفسيرات تشددًا، وهي التي قالت بأن بطلان النصوص الأربعة لا يقف عند حد الأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية وإنما يتأثر به جميع أعضاء البرلمان وبالتالي دعا الرئيس لانتخابات مبكرة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد ووضع قانون انتخابي جديد.
وأضاف البلتاجي على صفحته الشخصية، مساء اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته بمسئولية في تصحيح قرار تنفيذي غير دستوري أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية واستمرار المجلس العسكري في الحكم - سلطة تشريعية ودستورية متحكم في السلطة التنفيذية للرئيس وللحكومة من خلال تحكمه في الموازنة العامة للدولة بعد 30 يونيه- فأصدر الرئيس القرار على هذا النحو الذي يمنع الفراغ المؤسسي.
وتساءل "أليس عجيبًا أن يكون بعض دعاة الدولة المدنية الدستورية هم أنصار الدولة العسكرية في أبشع صورها والتي لم تحدث حتى طوال الستين سنة الماضية ?"
إرسال تعليق