أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة دائرة دمياط فى الدعوى رقم 22268 لسنة 33 قضائية، قرارا بتخصيص مقر الحزب الوطنى المنحل التابع لهيئة قناة السويس ليكون مقراً لمجمع مجلس الدولة والذى آلت أملاكه إلى الدولة بحكم المحكمة الإدارية العليا والتى من بينها المقر الرئيسى ببورسعيد.
جاء الحكم بناءً على الدعوى المقامة من أحمد عبده أحمد عبد النعيم، المحامى وأمين صندوق نقابة محامين بورسعيد ضد كل من رئيس المجلس العسكرى الأعلى والقائم على إدارة شئون البلاد آنذاك ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس الدولة ومحافظ بورسعيد بصفتهم.
وعلى الفور انتقلت لجنة استشارية برئاسة المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد ويرافقه كل من المستشار اليمانى عبد النبى وعبد الرازق محمد عافية ووليد شطا ويوسف جمال لتسليم المبنى وتنفيذ الحكم تمهيداً لنقل دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية والتأديبية ببورسعيد.
إرسال تعليق