قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب قرر عدم المطالبة بحبس الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور"،احترامًا منه لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الخاص بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات له - الاثنين - أن الحزب قرر ذلك في القضية المتهم فيها عفيفي والتى حملت رقم 10703 لسنة 2012 جنح الدقي والتي كان مقررًا نظرها اليوم وتم تأجيلها لجلسة 15 أكتوبر 2012بسب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن د. عصام العريان والمهندس خيرت الشاطر، واتهامه لهما بإعداد مخطط سري للانقلاب على الدولة في حال فوز المرشح الخاسر أحمد شفيق، والاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير يستخدمه الحزب في الصرف على الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد احترام الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لحرية الرأي والتعبير، ويعتبر أن الصحافة والإعلام سلطة رابعة، لها دور كبير في الرقابة على الحكومة، وحماية الشعب من بطش الأنظمة السياسية المستبدة، معربًا عن تمنيه ألا يتحول الإعلام من سلطة لحماية الشعب إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأحزاب والجماعات والقوى السياسية المخالفة له في الرأي والتوجه السياسي.
وأوضح أن إسلام عفيفي نشر أخبارًا كاذبة أضرت كثيرًا بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وأساءت للدكتور عصام العريان والمهندس خيرت الشاطر، وأثارت احتقانًا جماهيريًّا غير مسبوق ضدهم في الشارع المصري فضلا عن قيام صحيفة "الدستور" بنشرها تلك الأخبار الكاذبة والملفقة والتي جاءت من وحي خيال الكاتب تجاوزت ميثاق الشرف الصحفي.
وأشار إلى أن صحيفة الدستور وبعض وسائل الإعلام الأخرى قد دأبت منذ نجاح الثورة المصرية المباركة على إسقاط النظام الديكتاتوري السابق، على كيل التهم ونسج الأوهام حول حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لدرجة أنها أوجدت نوعًا من الاحتقان الجماهيري في نفوس الشعب المصري، الذي آلمه كثيرًا ما يسمعه من أكاذيب وافتراءات بحق جماعة وحزب يشاركاه همومه وأفراحه.
وأضاف أنه رغم مطالبة الحزب والجماعة من خلال مختلف المنابر الإعلامية بضرورة احترام مواثيق الشرف الإعلامية، والالتزام بنشر الحقائق والأخبار الصحيحة، فإن تلك الصحف لم تكن لتصغي لهذه المطالبات، وكانت تصر على المضيِّ قدمًا في غيها واستهتارها بحرية الرأي والتعبير إلى نهاية المطاف، ظنًّا منها أنها بذلك ستتمكن من خداع الشعب المصري والوقيعة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وأكد أنه رغم الضرر المعنوي الكبير الذي لحق بالحزب قيادة وأفرادًا، فقد قرر الاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير على الضرر الذي سببه لهما الصحفي "إسلام عفيفي" بنشره تلك المقالات والأخبار الغير صحيحة، وعدم المطالبة بحبسه في هذه القضية.
وأضاف أن استمرار تلك الحملات المغرضة التي يشنّها البعض تحت ستار حرية الرأي والتعبير من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة في الإعلام المصري، وتجعله يلجأ لمصادر أخرى غير وطنية للحصول على المعلومات الصحيحة.
ودعا عبد المقصود رجال الصحافة والإعلام إلى العمل الجاد من أجل بناء منظومة إعلامية مصرية يشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، والارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام بحيث تنافس نظرائها على المستوى العالمي.
إرسال تعليق