حالة من الحزن والغضب انتابت الشارع الدقهلاوي عقب صدور الحكم ببراءة جميع المتهمين بموقعة الجمل، وخاصة قيادات الإحزاب بالدقهلية والنشطاء السياسين، فيما رفض حزب الحرية والعدالة التعليق على الحكم القضائي، مؤكدين أنه لا تعليق على أحكام القضاء.
أكد طارق البربري، أمين التنظيم بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أنه كان متوقعا هذا القرار، فكل القضايا التي حصل أصحابها على البراءة كانت تحاكم طبقا لإجراءات قانونية متبعة، فلابد من وجود شهود ودليل وإثباتات، فلا توجد محاكمات ثورية، وما نتج عن ذلك براءات، والمطالب التي تحدث فيها الرئيس مرسي هي إعادة محاكمة مبارك وأعوانه.
وطالب "البربري" بضرورة تشكيل لجنة مستقلة من قضاة وشخصيات عامة، تبحث عن الأدلة ، قائلاً: "النيابة العامة لم تقم بدورها، والتحريات كانت من قبل وزارة الداخلية، فهل من المعقول أن يورطوا مرءوسيهم؟! ولابد من محاكمتهم من جديد.. طالما لم تشكل لجان ثورية".
وأوضح أن حكم اليوم سيكون له رد فعل قويًّا، خاصة في التظاهرة التي يتم الإعداد لها يوم الجمعه المقبل، بالتسنيق مع عدد من الأحزاب، بالإضافة إلى القوى اليسارية، وسنطالب بإعادة محاكمة كافة المتهمين، من أركان النظام السابق بأي قضية تمس الشهداء أو الفساد.
فيما أكد هشام لطفي، أمين التنظيم بالحزب الحزب العربي الناصري، أنه لا تعليق على الأحكام القضائية كما هو معتاد، وأن الحزب الناصري كان دائما في طليعة الذين خرجوا منذ قيام الثورة حتى اليوم، ثم تقوم فصائل أخرى مثل الإخوان المسلمين، ويحصدون هم كل المكاسب.
وتساءل لطفي: ما رأي الإخوان في هذا الحكم؟ قلتم عن أنفسكم إنكم الفصيل الأكبر تحكمون مصر، مطالبا النظام بالعودة للشارع، ورفض تلك الأحكام قائلاً: "إن كنتم تعبرون بالفعل عن شهداء هذه الثورة.. وإذا كانت الأغلبية لكم -كما تقولون-.. فلماذا أنتم صامتون؟!".
أضاف "يبدو أن الإخوان قد عقدوا صفقة تتمثل في النظام الحالي والنظام القديم، والدليل أن جماعة الإخوان بكل فصائلها والمتمثل في التيار المتأسلم، لا يريد أن يخرج عن صمته إزاء وعوده التي وعد بها الشعب المصري من إعادة للمحكامات من جديد".
واستنكر لطفي التصريحات التي تصدر من بعض قيادات الإخوان عن تحقيق أكثر من 85% من مشروع الــ100يوم قائلا "أنتم تحاولون الظهور بالعيش في المدينة الفاضلة، أما نحن نعيش في مجاهل إفريقيا.. حتى تقولون إننا نعيش حالة من الاستقرار الأمنى والغذائي داخل مصر".
ورفض أمين التنظيم بالحزب الناصري ما يردده رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة، عندما صرح في إحدى الفضائيات المصرية "إن مشروع الـ 100 يبدأ من 13/8 وليس من 30/6 كما قيل، وعلينا أن نحكم على مشروع النهضة بعد 25 عاما، وإلى هذا الحد يستخفون بالشعب المصري".
وأضاف عبدالحميد القداح، عضو بحزب الاشتراكي المصرى بالدقهلية، إن النيابة لم تقدم التقارير السليمة، ولم تجمع الأدلة بشكل موثوق به، فالأدلة كانت ناقصة، وخرج المتهمون بسهولة، فيجب على جميع القوى الوقوف ضد ما حدث من القتل والتحريض على القتل في موقعة الجمل؛ لأنه يمثل انتهاكا شديدا للمجتمع المصري وللشباب السلم الذي، خرج للتعبير عن رأيه، واستخدام القوة المفرطة في التصدي للمظاهرات".
وواصل قائلا "كان هناك لجنة لتقصي الحقائق، وخرجت بتقريرها والتحقيق في القضايا من قتل المتظاهرين، ونحن كقوة يسارية نطلب أن جميع القضايا المنظورة تعاد إلى قاضي تحقيق ولجان تحقيق مستقلة، بشكل بعيد عن أي تدخلات، وتصبح محاكمات تتميز بالمصداقية، ويقتنع الناس أن هناك حالة حقيقية تنجز، وإلا القضايا ستأخذ شكلا ثاريا في الشوارع".
من جانبه صرح محمد صبري، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل بالمنصورة، أن الحكم يعد استمرارا للمحاكمات الهزلية، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع صدور هذا الحكم؛ فالمحاكمات من بدايتها بدون أدلة اتهام قوية أو واضحة، فمن الطبيعي أن يصدر مثل هذا الحكم.
وأضاف صبري أن لهذا السبب دعا لمطالبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتقديم قتلة الشهداء بأدلة قوية وواضحة، مؤكدا على أن ذلك لن يتم إلا إذا تم تطهير الجهاز الأمني الذي يحاكم نفسه بنفسه، فجميع الظباط المتهمين حصلوا على البراءة.
وقال أحمد خربوش، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، بأن الحزب بالدقهلية لا يعترض على أحكام القضاء، لكن المشكلة الحقيقة والأساسية أننا مازلنا نحاكم بنفس قانون مبارك، ولا نحاكم بقانون الثورة، فالثورة لابد أن يكون لها محاكم ثورية تستطيع تطهير البلاد، وتحقيق القصاص للمواطنين، لكن المجلس العسكري استطاع تمييع هذه الأمور، ولم يتخذ أي قرار ثوري، بالإضافة إلى انخراطنا في الأحداث التي افتعلها المجلس العسكري، لإشغالنا عن مطالب الثورة الحقيقة.
وأضاف خربوش "الآن وبعد أن ضاعت حقوق الشهداء بلا أي قصاص، علينا استكمال مطالب الثورة لتحقيق أهدافها التي تحولت من ثورة إلى بعض الأفعال الإصلاحية، التي تقنن الأوضاع في عهد مبارك، فمازالت مؤسسة الدولة بها فساد، فلابد من استكمال مطالب الثورة، وتحقيق أهدافها التي ضاعت معها دماء الشهداء".
وأشار محمد نجيب، عضو بحزب الدستور بالدقهلية، أن الحزب يدرك تماما أن السير في عملية محاكمة قتلة الشهداء على النمط التي صارت عليه لم تكن لتأتي بأحكام أفضل مما أتت به محاكم الجنايات من تبرئة قاتلي الثوار على مدى عام كامل، وآخرها ما جرى اليوم من تبرئة لمتهمي موقعة الجمل.
وأضاف أن القضاء المصري ومؤسسات التحقيق هي المسئولة عن غياب الأدلة ونقص الإثباتات التي أدت إلى صدور مثل هذا الحكم، فحكم اليوم يعد حكما "مخزيا"، وعارٌ أن يكون من تسبب بمقتل الشهداء بريئا، بعد قرابة العامين من قيام الثورة، وهذا يؤكد أن الطريق ماتزال طويلة؛ فالثورة لم تنته بعد.
إرسال تعليق