الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعودة الى المفاوضات بعد الامم المتحدة

(ا ف ب) - اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان ذهاب الفلسطينيين للامم المتحدة لا يتناقض مع اية مشاريع يمكن ان تقدمها دول العالم لعملية السلام.

وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلغاري روسين بليفلينيف في رام الله "الذهاب الى الامم المتحدة ليس بديلا عن المفاوضات" مؤكدا حاجة الفلسطينيين اليها "لنحل قضايا الوضع النهائي، لذلك نحن مستعدون للعودة الى المفاوضات مباشرة بعد عودتنا من الامم المتحدة".

وبعد انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني عام 2010 قرر الفلسطينيون التقدم بطلب الى الامم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.

وبعد فشل هذه المحاولة، يسعون للحصول على وضع الدولة غير العضو.

ويريد عباس رفع وضع فلسطين من مراقب الى دولة غير عضو بحدود ما قبل 1967 تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وتطالب السلطة الفلسطينية اسرائيل بالوقف التام للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، واعتماد حدود العام 1967 لاي مفاوضات يتم استئنافها، في حين تعتبر اسرائيل ان هذا المطلب هو شرط مسبق، وهو ما ترفضه.

ومن جهته قال الرئيس البلغاري بانه قلق من الركود في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي واعرب عن امله في ان يتم استئنافها قريبا.

واضاف "حتى الان لم نطلع على نص القرار الفلسطيني الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن دون أي شك سنسهم في وضع الموقف الأوروبي عندما تتضح الأمور".

ومن جهة اخرى، قال عباس في رسالة وجهها الى الشعب الفلسطيني على صفحته على موقع فيسبوك الالكتروني بان القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط مالية وسياسية لثنيها عن التوجه الى الامم المتحدة.

وكتب عباس "اعلم أن وضعنا الاقتصادي صعب ومعقد، كما أنني على ثقة بانكم تدركون أن ذلك نتيجة الضغوطات التي تمارس علينا، وانها فاتورة ندفعها مقابل تمسكنا بثوابتنا، وبتصميمنا على الذهاب إلى الأمم المتحدة".

واضاف عباس "ان قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة هو قبل كل شيء، وبعد كل شيء حق مقدس لشعبنا، واستحقاق واجب الأداء منذ عقود طويلة، وليس منة او منحة من احد، ولهذا لن نخضع ولن تؤثر فينا الضغوطات والمؤامرات المختلفة من اي كان".

ولم يشر عباس الى الجهات التي تمارس هذه الضغوطات.

وتعاني السلطة الفلسطينية منذ اربعة شهور من ضائقة مالية حادة جدا، وصلت الى تأخير صرف رواتب الموظفين الحكوميين. وادت هذ الازمة الى تظاهرات في الضفة الغربية.