قصف تركيا لسوريا سيدفع الغرب للتدخل العسكري

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية  الضوء على القصف التركي لأهداف سوريا، وذلك غداة مقتل خمسة مدنيين أتراك إثر سقوط قذائف هاون من الأراضي السورية، مرجحة أن هذه الأحداث قد تصعد من حدة الضغط على الغرب لاتخاذ قرار بإجراء تدخل عسكري، الأمر الذي دعمته تركيا مراراً.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية - في تعليق على موقعها الإلكتروني - أن هذه الأحداث تعد بمثابة خطوة تزيد من خطر تصاعد حدة الحرب الدموية الأهلية وتحولها إلى صراع إقليمي يمتد ويؤثر على دول الجوار، ويتصاعد معه الضغط من أجل المزيد من المشاركة الدولية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سبق وأن أبدوا رفضهم التام للتدخل في صراع مسلح آخر في العالم الإسلامي، نظراً لأن أي تدخل في سوريا من شأنه أن يكون أكثر خطورة بكثير من التدخل الذي أجراه حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليبيا، والذي ساعد في الإطاحة بالعقيد معمر القذافي.

ونقلت الصحيفة عن أندرو تابلر، محلل للشأن السوري في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله "إن الصراع في سوريا يمتد عبر حدودها بدرجة كبيرة"، معرباً عن استيائه من استمرار إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في استخدام نفس السياسة المعتادة تجاه حل الأزمة السورية.

ونسبت الصحيفة إلى بعض المراقبين قولهم "مع استقرار ضباب الحرب في سوريا، حيث الدوافع ليست مؤكدة ومع استمرار الصراع الدامي باتت الأمور والأوضاع متخبطة وأصبح الأمر بالغ الصعوبة لفهم أي الأطراف وراء ما يحدث.

وقال خبراء إن المعارضة السورية ناشدت الناتو لتوفير منطقة حظر جوي أو ملاذات آمنة لهم، والرئيس السوري بشار الأسد قد يشعر بأنه يستطيع حشد مؤيديه ضد أي غزو أجنبي.

وأشاروا إلى أن هذه التفجيرات الانتقامية إنما تؤكد على انهيار العلاقات بين سوريا وتركيا، التي كانت قد ازدهرت قبل الثورات العربية وأسهمت في تعميق العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.

وقالت الصحيفة إنه ومع اندلاع حركة الاحتجاجات العام الماضي في سوريا، ودعوة تركيا لضرورة إجراء إصلاحات في كافة النواحي والمجالات، ومع بدء الحملة القمعية من قبل الحكومة النظامية ضد المعارضة، تحول الولاء والدعم التركي إلى هذه المعارضة.

واختتمت الصحيفة قائلة إن هذا الدعم دفعت تركيا ثمنه، وقد تضمن هذا الثمن اندلاع غضب شعبي عارم ضد سياسة تركيا المستخدمة ضد سوريا، والتي أدت إلى تزايد حدة الصعوبات الاقتصادية في الجنوب والضغط على الموارد الحكومية، في الوقت الذي يتعامل فيه المسئولون مع أزمة اللاجئين المتفاقمة.