الاحزاب بالدقهليه تؤكد الفلاحين لا يزالون مقهورين وتتهم الحكومة باستخدام الأساليب القمعية ضدهم

نددت عدد من الأحزاب والقوى اليسارية بالدقهلية باستمرار ما وصفته بالأساليب الأمنية القمعية ضد فلاحى الدقهلية بـ"بهوت وكفر بهوت وقرى مركز طلخا" وكذلك عزبة مرشاق وفلاحى مركز دكرنس، مشيرة إلى أن ذلك يثير السخرية من استمرار ممالأة حفنة من كبار الملاك ضد السواد الأعظم من فقراء الفلاحين، وذلك بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير، والتى نادت بشعارات الخبز والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، متهمة الحكومة بالمساهمة فى النصب على هؤلاء الفلاحين.

جاء ذلك فى بيان مشترك  الجمعة، تحت عنوان "لا لاستمرار قهر الفلاحين الفقراء" وقعت عليه أحزاب بالدقهلية هى الحزب الاشتراكى المصرى وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب الشيوعى المصرى وحزب الوفاق القومى والحزب العربى الديمقراطى الناصرى على صفحة التحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم عدداً من القوى اليسارية.

وأوضح البيان أن فلاحى الإصلاح الزراعى فى تلك القرى وقرى أخرى فى أنحاء القطر قد قاموا بسداد الأقساط المطلوبة منهم لتملك وحيازة الأراضى التى تسلموها من الإصلاح الزراعى، لا كمنحة ولكن كتعويضات مصابى حرب اليمن وحروب الوطن العديدة، ولكن الحكومة لم ترحم عجزهم ولا جهلهم بالقانون فلم تسلمهم مخالصات سداد أو مستندات ملكية، والآن تساعد الملاك القدامى فى النصب عليهم، طبقاً للبيان.

وذكر البيان أن هذا النصب على حد وصفهم، جاء فى صورة تحرير محاضر تبديد وقضايا عدم سداد الإيجارات لصالح قدامى الملاك، والذين سبق أن تقاضوا تعويضات من الدولة عن مصادرة هذه الأراضى، مضيفاً "الآن تتم بصفة مستمرة مطاردة الفلاحين الفقراء والزج بهم فى السجون بأحكام غيابية دون إعلان، وآخرها القبض على عشرة فلاحين مساء يوم 1/10 /2012 فى عزبة مرشلق التابعة لمركز دكرنس بتهمة العجز عن سداد ما سبق أن سددوه بالكامل على مدى 40 عاماً كاملة.

وشدد البيان على أن استمرار هذه المهزلة بقيادة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى ضد الفلاحين لصالح كبار الملاك هو دليل واضح على قيام نهضة مرسى وسياسة حكومة قنديل على أنقاض الفلاحين المصريين، من ذوى الملكيات الصغيرة أو منعدميها، وهؤلاء هم وقود الزراعة ومنتجوها الحقيقيون.

وطالب الموقعون على البيان من الدقهلية بتحرير عقود ملكية فوراً للفلاحين من حائزى أراضى الإصلاح الزراعى، وإسقاط كافة القضايا المرفوعة ضد فلاحى الإصلاح الزراعى من الملاك القدامى، على أن تقوم الحكومة بتسوية الأمر مع الملاك، وضرورة النص فى مواد الدستور الجديد على حماية حقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية.