أعلن حزب المستقلين الجدد بالدقهلية تضامنه التام مع النائب العام ونادي القضاة في رفضهم لقرار إقالة النائب العام والذي يمثل انتهاكا صريحا لقانون السلطة القضائية والذي يقضي بعدم اختصاص أي جهة بإقالة أو عزل النائب العام إلا بناء على رغبته أو من خلال المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف الحزب في بين له صدر مساء "الجمعة" أن إقالة النائب العام تعد محاولة جديدة لبسط نفوذ ما تحاوله مؤسسه الرئاسة من أن تكون صاحبة السلطة المطلقة على ارض الواقع خاصة وان القضاء في وجه نظر المؤيدين للقرار آخر النقاط المستعصية التي يجب إخضاعها لهيمنة السلطة التنفيذية.
وأشار البيان أن هناك من يري أن أحكام القانون باتت تمثل عائقا كبيرا نحو طموحهم السياسي للاستحواذ على كل السلطات.
كما ندد البيان بالأصوات التي تطالب بمنع النائب العام من ممارسة مهامه التي كفلها له الدستور والقانون حيث انه يتمثل منحا خطير في التعامل بين السلطات بل وتشكل نوعا جديدا من البلطجة السياسية التي تحاول إزاحة القانون وتعطيل كل ما هو دستوري في هذه البلد.
وأكد البيان أن تنظيم مسيرات موازية وموجهه لهذا القرار مدعومة من بعض القوى السياسية يمثل بداية لتصادم كبير في المجتمع قد يؤدي في النهاية إلى انهيار شديد قد يطول كل مؤسسات المجتمع كما أن اختيار توقيت هذا القرار قد تكون محاولة بائسة على كشف الحساب للوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس على نفسه قبل الانتخابات بل ويمثل أيضا امتدادا لمسلسل الوعود الانتخابية لكسب تعاطف قطاعات من المجتمع تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد البيان علي أن تكرار الصدام والأزمات المفتعلة مع مؤسسه القضاء والتشكيك في أحكام القضاء الغير موافقة لهوا البعض هو أمرا خطير يجب أن يتصدر له كل مصري مخلص
كما طالب البيان كل القوي السياسية بالوقوف والتضامن مع النائب العام اعلائا للشرعية والقانون.
.jpg)
إرسال تعليق