المركز الدولي للتغيرات المناخية والأمنية: غياب «مبارك وزيناوي» يزيد فرص اتفاق النيل و

ظهر تقريرا دوليا بشان أزمة دول حوض النيل تفاؤلا باجتياز أي خلافات حول تقسيم مياه النيل، بين دول الحوض، مشيرا إلى أن الربيع العربي خاصة الثورة المصرية جعلت قواعد التعامل مع أزمة المياه تتسم بالواقعية بعيد عن فكرة الزعامة الشخصية.

وذكر التقرير الذي أعده المركز الدولي للتغيرات المناخية والأمنية بـ«زيورخ»، أن غياب الرئيس المصري حسنى مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية،إضافة إلى رحيل رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيانوي ينهي حرب تصريحات كلامية وإعلامية بنيت على مكاسب تاريخية اعتبرتها مصر وأثيوبيا في صالحها دون الأخرى.

وأضاف التقرير انه بينما كانت حكومة مبارك تعتمد على اتفاقيتي تقسم المياه عامي 1929 و 1959 مع مبدأ تعامل بمنطلق الدولة الكبرى ، كانت حكومة زينازي ترى في الكبرياء المصري ما لا يبرره في ظل متغيرات دولية كثيرة.

وقال التقرير بان الإدارة المصرية الجديدة أبدت تفهما مقبولا لمطالب الدول الإفريقية،خاصة في زيارات الرئيس مرسي وحضوره أكثر من مؤتمر بصفة شخصية واختياره لأحد المسئولين المصريين عن ملف المياه في الثلاث سنوات الأخيرة رئيسا للوزراء، في إشارة إلى الدكتور هشام قنديل.

وتوقع التقرير أن تكون نفس المسؤوليات الجديدة للحكومة الأثيوبية في غياب زيناوي أدركت أن نظاما جديدا في مصر يريد أرضية جديدة للتعامل بملف مياه النيل.

واختتم التقرير بأنه وعلى الرغم من حديث الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بان بلاده لن تدخل حربا إلا إذا كانت للمياه، فإن تاريخ الأزمات المائية لنهر النيل طوال التاريخ الحديث لم تصل إلى صراعا مسلحا قط.