اكد الخبير السياسى والاستراتيجى الدكتور طارق فهمى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهوعضو بها وصلت لصياغات توافقية لاكثر من 80 % من مواد الدستور الجديد وهى تحاول الانتهاء من وضع كل الصياغات القانونية ل31 مادة متبقية فى خلال فترة الاستحقاق الزمنى لوضع الدستور الجديد والتى ستنتهى بديسمبر القادم وهى نهاية فترة الستة اشهر التى حددها الاعلان الدستورى الخاص بتشكيل وعمل الجمعية التاسيسية
وأضاف ان عدم الانتهاء من وضع كل المواد الدستورية والاتفاق الكامل عليها بين القوى السياسية والمجتمعية سيؤدى لاستحقاق آخر يقضى بتدخل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بفرض احد الحلول المتاحة وهو اما اصدار احكام عامة لها قوة القانون لتسيير امور الدولة واما اقرار دستور مؤقت او وضع دستور صغير للعمل به واشار الى امكانية التحرك السياسى
والقانونى داخل مصر لفترة زمنية قادمة دون وضع دستور لان بعض البلاد تعيش من غير وضع دستور ومنها اسرائيل
واكد الدكتور طارق فهمى فى اللقاء بالبرنامج ان الانتهاء من صياغة المسودة النهائية والموافقة عليها من كل القوى سيتبعه البحث فى تفاصيل كيفية دعوة الشعب للاستفتاء عليه ووضع تفاصيل الاستفتاء كما سينظر فى الاتفاق على كيفية اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية ادارتها والبحث فى تفاصيل كل هذه الاجراءات سيحتاج لوقت ومجهودين من المشاركين فيها وهو مايجب وضعه فى الحسبان لسرعة تحركنا الوطنى فى خلال الفترة القادمة
واشار الى ان الخلاف بين قوى المجتمع سيظل قائما لان هذه هى طبيعة الحياة فى اى مجتمع ولكن التوافق على أطر الدستور او المبادئ الاساسية يمكن الوصول اليها مع الجميع لابعاد حالة الاحتقان الحالية واكد ان تضمين مواد الدستور لكل التفاصيل القانونية مستحيل ولايتناسب مع صياغات وضع الدستور فى كل دول العالم واشار الى اصرار البعض على الاشارة لعلاقات مصر بالولايات المتحدة او اتفاقية السلام مع اسرائيل فى مواد الدستور او الخلال على سيادة الدولة وهل تتناقض مع سيادة الخالق عز وجل ام لا وكلها امور يجب ان تبتعد تماما عن مواد الدستور الجديد.
وحول رأيه فى اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة قال استاذ العلوم السياسية ان دور مصر الدولة بكل اجهزتها كان دورا محوريا وهى قامت برعاية الحوار لخبرة مؤساستها بذلك وكانت تحرص على تفعيل دورالقوى الدولية ومنها الولايات المتحدة وتركيا والامم المتحدة لرعاية اى اتفاق سيتم التوصل اليه ولكن الجانبين اصروا على وجود الطرف المصرى كراعى وضامن لتحقيق الاتفاق ووجود باقى الاطراف كمراقبين فقط والاتفاق سيظل هش حتى اتمام اجراءات الثقة بإلتزام كل طرف بوقف الهجمات كما يعتبر اتفاق اطارى وتحتاج تفاصيله التى لم توضع بعد لوضعها بعد دراسة وتنفيذها بشكل عملى
واكد ان قرار الرئاسة المصرية بسحب السفير المصرى من اسرائيل دون طرد السفير الاسرائيلى جاء متوازنا للمحافظة على شعرة معاوية مع الجانب الاسرائيلى والتى تسمح باستمرار الاتصالات بكل الاطراف للتوصل لحل سريع للازمة يمنع تفاقمها وتصاعدها لحد خطير يدفع ثمنه الجانبان .
إرسال تعليق