قال ممتاز السعيد وزير المالية إن العجز الكلى فى ميزانية الدولة فى العام المالى الحالى سيتراوح بين ١٨٥ و٢٠٠ مليار جنيه إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.
وقال الوزير لأعضاء اتحاد الغرف التجارية إن إيرادات الدولة الحالية يمكنها تغطية ٦٠% فقط من الإنفاق العام، وإن هناك ٣ بدائل للخروج من تلك الأزمة، أولها تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة، وتحقيق زيادة فى الإيرادات العامة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على هذين المسارين بحسب صجيفة المصرى اليوم.
وأضاف أن المسار الثالث هو ما سعت إليه الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى، وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب.
وقال السعيد إن التعديلات الضريبية تستهدف سد ثغرات التهرب الضريبى، وإن معظمها ركز على تغيير أساليب المحاسبة وتبسيط الإجراءات، وإنها جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة، قبل رفع الضريبة عليهما.
وذكرت وزارة المالية، فى بيان لها الجمعة، أن الكثير من السلع الأساسية لم تشملها أى زيادات ضريبية على الإطلاق، مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية.
وقالت إن ضريبة المبيعات على الأسمدة ٥% كما هى، لكنها نقلت إلى جدول آخر، وكذلك المياه الغازية كما هى، وتم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها.
وأوضح البيان أن الزيادة فى ضريبة السجائر بلغت ٧٥ قرشا لعلبة الإنتاج المحلى و١٢٥ قرشا للإنتاج المستورد، لكن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، قال إن التمييز فى المعاملة الضريبية بين سلعة محلية وأخرى مستوردة يخالف اتفاقية الجات.
وأكد الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية سيراجع التعديلات للتأكد من أنها بالفعل تتضمن زيادات فى بعض السلع، وسيتم إعداد مذكرة توضح السلع التى زادت أسعارها لتوزيعها على مجالس الغرف التجارية فى المحافظات يوم الاحد نافياً حدوث تنسيق مع المالية قبل صدور الزيادات الضريبية.
إرسال تعليق