أكد جمال عويضة رئيس الاتحاد المصرى الإقليمى للنقابات المستقلة بالدقهلية، عن رفض الاتحاد لمسودة الدستور شكلا ومضمونا، حيث إنه فيه مواد تم صياغتها بشكل مطاطى، وعبارات غير دقيقة فى معظم المواد، كما أنها تركت تحديد كافة تفصيلات المواد أو الاستثناءات على الحقوق لنصوص القانون، لافتا إلى أن ذلك يفقد المواد قيمتها واعتبارها.
وأوضح عويضة أن مسودة الدستور افتقرت إلى أى نصوص صريحة تؤكد على الحريات النقابية للنقابات العمالية، بل فرقت بين إنشاء الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإنشاء النقابات العمالية، فى حين تشهر الأولى بالإخطار وفقا لنص المسودة، بينما تركت الأمر فيما يتعلق بإشهار النقابات العمالية لما يحدده القانون، وهو ما يجعل جهة الإدارة متمثلة فى وزارة القوى العاملة حكما وخصما.
وأعلن عويضة رفض الاتحاد لما جاء بالمادة رقم 63 من المسودة فى الجزء المتعلق بجواز فرض العمل، جبرا على المواطنين بمقتضى القانون وعدم قصر ذلك على الخدمة العسكرية فقط بنص واضح وصريح.
واستنكر عويضة تأجيل التصويت على نسبة العمال والفلاحين والمجالس النيابية والمجالس المتخصصة، وهو ما يثير الشك والريبة حول مدى النية فى إلغائها، مطالبا بضرورة تحديد معايير واضحة ودقيقة لتحديد صفة المواطنين من عمال أو فلاحين أو فئات.
وطالب عويضة، باسم اتحاد النقابات المستقلة بالدقهلية رئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستورى الأخير وتحمل مسئوليته أمام الشعب والوطن واحترام القانون والدستور الذى أقسم على احترامهم 3 مرات متتالية فى يوم واحد، عن طريق العمل على التوفيق بين أطياف الشعب والبعد عن الانحياز الواضح لصالح جماعة معينة.
هذا فى الوقت الذى استمر العشرات من شباب الثورة من مختلف القوى والحركات والأحزاب السياسية فى اعتصامهم فى ميدان الثورة بالمنصورة أمام مبنى المحافظة تنديدا بالإعلان الدستورى، مطالبين بإسقاط الجمعية التأسيسية.
وكان عدد من الشباب المنتمين لمختلف التيارات الرافضة للإخوان نصبوا عددا من الخيام بميدان الثورة بالمنصورة معلنين تضامنهم مع المعتصمين فى ميدان التحرير حتى يتم تنفيذ مطالبهم، ورفعوا لافتات على الخيام كتبوا عليها "الثورة مستمرة.. المجد للشهداء" و"ثوار المنصورة".
إرسال تعليق