وفد الدقهلية يدشن غرفة عمليات وعروض تليفزيونية لإبريل المنصورة ومصر القوية ضد الدستور

كتب - هانى عبدالشافى

قام حزب الوفد بالدقهلية بتدشين غرفة عمليات خاصة بالحزب لمتابعة سير عملية الاستفتاء بجميع قرى ومراكز محافظة الدقهلية .

وصرح هانى عبدالشافى مقـررالحزب بالدقهلية بأن الحزب قام بتدشين غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء مؤكدا على متابعة لجان الحزب فى جميع قرى ومراكزالدقهلية وكذلك متابعة أية انتهاكات تحدث أثناء سير عملية الاستفتاء بالاضافة الى متابعة أعضائها للجان الانتخابية على مستوى المحافظة والتأكيد على لقاء المواطنين خارج اللجان الانتخابية بعد التصويت للتعرف على الصعوبات والمشكلات .

من جانبه أكد "باهر السقعان" امين صندوق الوفد على أن جميع لجان الحزب مستمرة فى حملتها (لا للدستور) وسوف تتلقى أى شكاوى سواء من المواطنين 

او من اللجان الفرعية .

يذكران حزب الوفد بالدقهلية قام بحملة "صوتك لمصربلا للدستور" وهى حملة لحث المواطنين على المشاركة فى التصويت ( لا )والتى تعتبر من أهم ثمار ونتائج الثورة.

من ناحية اخرى قام العشرات من حزب مصر القوية، وحركة شباب 6 إبريل بتوزيع عدد من البيانات على المواطنين بشوارع مدينة المنصورة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخيام بها شاشات عرض "برجكتور" بمنطقة الاستاد، وشارع المشاية السفلية؛ بهدف تعريف المواطنين بخطورة الدستور الجديد، ومطالبتهم بالنزول للمشاركة في الاستفتاء وقول "لا.

حيث قام المشاركون من حركة شباب 6 إبريل، بتوزيع بيان يحمل عنوان"سلطات رئيس الجمهورية"،"شيلنا مبارك لكن خلينا سلطاته " تضمن عدد من المواد التي وصفها البيان بالخطيرة، والتي تعطي الحق في اقتراح القوانين، وتقديمها لمجلس النواب، وحق الاعتراض على مشاريع القوانين التي تقدم له من مجلس النواب، وردها للمجلس، وصلاحيات حل مجلس النواب بعد استفتاء الشعب، وسلطة تعيين عشر "1/10" أعضاء مجلس الشورى، وإصدار قرارات لها قوة القانون عند غياب مجلسي الشعب والشورى، ويعتبر الرئيس رئيسا للسلطة القضائية، ويعين رئيس مجلس الوزراء، ويضع السياسة العامة للدولة، ويمثل الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصادق عليها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعلن حالة الطوارئ، وله سلطات العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وسلطات دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة، التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وسلطة إصدار قرارات تعيين قضاة الدستورية العليا، ويرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للشرطة، ويعين رؤساء الأجهزة الرقابية، ويطلب تعديل مواد الدستور، ويقدم الطلبات لمجلس النواب.

وحمل بيان آخر للحركة عدد من المواد التي تتضمن الأجور والتأمين الصحي، والاستقرار والصحافة والاعتقال، مؤكدين أن تغيير تلك المواد "صعب" نتيجة المعوقات التي وضعت من تقديم طلب من الرئيس أو رئيس مجلس الشعب، وموافقة خُمس الأعضاء، يتحول الطلب للنقاش وبعد موافقة أعضاء الشعب والشورى يناقش طلب التعديل بعد30يوما، وبعد موافقتهم يتناقش النصوص لمدة 60يومًا، ثم تعرض على الاستفتاء خلال 30 يومًا.

ووزعت حركة مصر القوية بيانا عبارة عن رسوم كاريكاتيرية، يتضمن  عبارات "لا لدستورلا يكفل تأمين صحي كريم لكافة المواطنين"،لا لدستور لا يحقق العدالة الاجتماعية"،"لا لدستور يحاكم المدنيين عسكريا"،"نعم للشريعة ..لا للدستور".