وزير الداخلية:الرئيس أمر بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين

القاهرة - أ ش أ -

أكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وجه تعليمات بسرعة تحقيق الأمن والاستقرار على وجه السرعة الممكنة ووضع أمن المواطن المصري فوق كل اعتبار.

وأوضح جمال الدين أن رؤية الرئيس مرسي السياسية تمركزت حول عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين من خلال دقة التمييز بين مثيري الشغب والمتظاهرين السلميين.. مشيرا إلى أن وزراة الداخلية شكلت لجنة مؤخرا من أجل تحديث أدوات الشرطة لمواجهة الاعتداء على ضباطها وأفرادها.

وقال جمال الدين - في مقابلة خاصة (مسجلة) مع قناة (سي بي سي) الفضائية مساء /الجمعة/" إن الجهات المعنية بصدد استصدار قانون ينظم عملية التظاهر بما يسمح الحفاظ على سلمية التظاهر وإن هذا القانون سيتم انجازه بمجلس الشعب حال انعقاده".

وأكد جمال الدين أن الوزراة شرعت في وضع استراتيجية مستقبلية بشأن تلبية متطلبات حقوق رجال الشرطة.. لافتا إلى أن الرئيس محمد مرسي والحكومة ساعدتا الداخلية فعليا من خلال اعتماد جزء من المتطلبات المالية لرجال الداخلية.

وأكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن وزارته تتحرك وفق معايير أمنية بحتة بصفته مسئولا عن الأمن في مصر..مشيرا إلى صعوبة تحقيق الأمن وفق معاييره دون إيمان الضباط والأفراد بسمو هذه الرسالة وأن الداخلية لا تعمل مع طرف ضد آخر مطلقا لان الجميع أبناء وطن واحد.

وتابع الوزير :"لا شأن لنا بالخلاف السياسي وشأننا هو انتهاء المظاهرات المعبرة عن مواقفها السياسية سلمية..موضحا أن دور الداخلية حماية المظاهرات التي تنطلق فاعليتها سواء في ميدان التحرير بالقاهرة أو ميدان النهضة بالجيزة.

وأضاف أنه يسعى إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف من خلال الفصل وأيضا التواصل في ذات الوقت بين الطرفين من أجل تحقيق تمام رسالتنا الأمنية..لافتا إلى ضرورة تعاون الذين يحشدون لتظاهرتهم في تحقيق أمن وسلمية حشدهم.

وردا على سؤال يتعلق بتفاصيل وقائع تحرك المتظاهرين إلى مقر قصر الاتحادية والنتائج المترتبة عليه وأيضا طبيعة هؤلاء المتظاهرين..قال "إن الذين تحركوا صوب قصر الاتحادية ليسوا جميعا من ميدان التحرير ولكن كان هناك تحرك مواز أكبر من مناطق عدة مثل "رابعة العدوية", و"شبرا", و"حدائق القبة" وأخرى.

وتابع قائلا :"إن عمليات الرصد الأولية لانطلاق المسيرات السلمية تتم وفقا لما هو معلن على مواقع التواصل الاجتماعي"..موضحا أن هناك مجموعات مشكلة من رجال الداخلية لمواجهة عمليات تحويل المظاهرات من مسارها السلمي.

وأردف الوزير قائلا :"في خضام عمليات رصد تحركات المتظاهرين وأعدادهم ذهبنا إلى مقر قصر الاتحادية لتأمينه في إطار مهمة تأمين المنشآت خاصة أن قصر الاتحادية يعد رمزا للدولة ومن ثم وضعنا خطة ميدانية من أجل كيفية وآلية التعامل مع السيناريوهات المتوقعة حينئذ".

وأوضح جمال الدين أن الداخلية تحملت مسئولياتها في التعامل مع المظاهرات والخروج عن سلميتها وحشدنا كافة الامكانيات لمنع إثارة الشغب وذلك بالتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري.لافتا الى أن أعداد المتظاهرين الذين احتشدوا أمام الاتحادية فاق أعداد قوات الأمن وقد تم رصدها لحظة بلحظة منذ أن انطلقت من مناطق عدة وكانت المعلومات جمعيها تشير إلى سلمية التظاهر أمام الاتحادية.

وقال جمال الدين إننا قمنا بعمل وحدة ميدانية من مساعدي الوزير على بعد أمتار من محيط الاتحادية لرصد التحركات بحيادية تامة"..مشيرا إلى قيادات الداخلية تواصلت مع المعتصمين بمحيط الاتحادية لإقناعهم بإزالة "الخيام".

وتابع قائلا :"بداية التظاهرات أمام الاتحادية بدت سلمية وإن الداخلية لم تدخر وسعا في حماية قصر الاتحادية ولم نتخاذل ولم نتآمر حسبما أشيع بالباطل"..موضحا أن التعامل ميدانيا أكبر بكثير من مشاهدة الأحداث تليفزيونيا.

وقال وزير الداخلية أحمد جمال الدين ردا على سؤال ما أشيع عن تخاذل وزراة الداخلية عن حماية قصر الاتحادية والمتظاهرين " الحقيقة إن هناك سابقة يوم 18 11/ / 2011 حينما دعت القوى السياسية لتنظيم مليونية ردا على إزالة ثلاثة خيم للمعتصمين بميدان التحرير بموجب تعليمات أوجبت إزالتها ومن ثم وجدنا أن تكرار ذلك ربما يكرر ذات السيناريو".

وتابع قائلا:" إن الذي حدث أمام الاتحادية يوم وقوع الاشتباكات هو أن بعض التيارات تصورت أن الداخلية تتقاعس في حماية القصر الرئاسي ومن ثم حشدوا أنصارهم لحماية القصر بأنفسهم جراء ما انتابهم من شك بشأن مدى قدرة قوات الداخلية على مهمة حماية القصر".

وأوضح الوزير أن اتخاذ القرارات الميدانية يتم وفقا لمعلومات دقيقة وتجارب وخبرات سابقة بشأن التعامل ميدانيا مع التظاهرات وفق متغيراتها.

وقال الوزير " ما حدث فعليا هو أن قوات الداخلية فصلت بأجسادها بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين أمام الاتحادية لدرجة عرضت قواتنا للإصابات ومن ثم وجهت باستخدام الغاز المسيل للدموع للفصل بين كلا الطرفين".

وتابع قائلا:" قمنا بالتدخل للفصل بين الطرفين أمام الاتحادية بالكتل البشرية ثم بسيارات الميكروباص التي كانت تتحرك للفصل بين الطرفين بشتى الطرق ومن كافة الجوانب المتاحة ميدانيا".

وأضاف :" تواصلنا عندما هدأت الأمور أمام الاتحادية مع الطرفين ومن ثم استجابت بعض العناصر وبدأ المتظاهرون في الانسحاب من أمام القصر الرئاسي".. موضحا أن عمليات القبض على بعض المتظاهرين كانت من كلا الطرفين.

وردا على سؤال يتعلق بوقائع استهداف الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف وقتله وآخر

ما توصلت إليه وزراة الداخلية من تحريات فى هذا الشأن.. قال الوزير" حينما يكون مسرح الجريمة حاشدا يصبح من الصعب تحديد فاعل الجريمة إلا في حالة واحدة وهي عملية ضبط الجاني متلبسا في حينه..موضحا أنه تم تشكيل بحث على أعلى مستوى لضبط الجناة إن عاجلا أو آجلا".