قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن مصر تواجه خطر كبير بزج القضاء المصري في معركة سياسية لا دخل له بها، داعياً المحكمة الدستورية العليا باحترام قرارات الدكتور محمد مرسي وعدم الاعتراض عليها.
وأضاف مكي في حوار مع فضائية «الجزيرة» أنه يحترم وجهة نظر القضاة الغاضبين من الإعلان الدستوري، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي لأن القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي جاءت غامضة غير مفسرة، مشيراً إلى أنه أطلع على الإعلان ولم يجد فيه ما يثير مخاوف الشعب.
وشرح نائب الرئيس الأسباب التي دفعت الدكتور محمد مرسي لإصدار الإعلان الدستوري بأن الرئيس وجد اشتعال الحرب السياسية في مصر، فأراد أن ينهيها بتقديم الدستور للاستفتاء ليحافظ على مؤسسات الدولة التي تحمي استقلال القضاء.
وفي نفس سياق، وصف مكي استمرار الصراع بين الرئيس والقضاة بأنه يرجع إلى أن هناك نوعين منهم أحدهما يعبر عن رأيه باحترام، ونوع أخر يريد أن يدخل اللعبة السياسية التي لا دخل لهيئة القضاء بها.
وأختتم مكي حديثة بأن الإعلان الدستوري أصبح مجمد بعد أن حقق غاياته، موجهاً رسالة إلى الشعب بأن الرئيس نيته حسنه ولا يرغب في أن يتحول إلى ديكتاتور جديد أو يستأثر بالحكم لوحده.
ومن جانبه قال عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة أن نشر قوات الأمن أسلاك شائكة حول القصر الجمهوري خوفا من زحف المتظاهرين إلي القصر وإجبار الرئيس على الرحيل هو رد فعل طبيعي ناتج عن الخوف من المتظاهرين الذين يرفضون قرارات الرئيس والدستور الجديد.
حيث قال عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: "نشر أسلاك شائكة في جميع الطرق المؤدية لقصر الاتحادية هو رد الفعل الطبيعي لرعب النظام , كونوا علي ثقة أن هذه الحالة تنتقل كالعدوى إلي أنصاره.
يذكر أن تم نشر أسلاك شائكة في الطرق المؤدية للقصر الجمهوري لمنع المعترضين على الدستور الجديد من الزحف إلى داخل القصر لإجبار الرئيس عن التراجع.
إرسال تعليق