مفاجأة من العيار الثقيل..نادي قضاة المنصورة يرفض الإشراف على الاستفتاء وأي انتخابات قادمة

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة المنصورة،  رفض الإعلان الدستوري الجديد، ورفض الإشراف على «استفتاء الدستور»، المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر.

كما أعلن قضاة مجلس الدولة بالمنصورة التزامهم التام بقررات النادي العمومي بالقاهرة مؤكدين أنهم جميعًا يدًا واحدة ضد كل من يعبث بالسلطة القضائية.

وقال المستشار "حسين قنديل" - رئيس نادي قضاة المنصورة وعضو تيار الاستقلال - "إن  الإعلان الدستوري الجديد هو نفسه الإعلان القديم ولكن بصياغة مختلفة، كما أنه حصن الآثار المترتبة على الإعلان السابق والتي كانت سببًا في غضب القضاة، مضيفًا تركنا  تعليق العمل بالمحاكم للجمعيات العمومية لكل محكمة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات.

وأشار إلى أنه  ما يزال المستشار "عبد المجيد محمود" خارج مكتبه فكيف تدعي الرئاسة إلغاء الإعلان الدستوري والرجوع لمجلس القضاء الأعلى وكان الأجدى إذا كان هناك إجماع على إقالة المستشار عبد المجيد محمود أن يتم الاتفاق أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد وليس مؤسسة الرئاسة.

وأكد  أن قرار عدم الإشراف على الاستفتاء جاء بأغلبية الأعضاء وكذلك أي انتخابات قادمة بسبب إصرار رئاسة الجمهورية والنظام الحالي على التعدي على السلطة القضائية وإهانتها.