
تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، تتصل بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسلم الرسالة خلال استقباله الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في قصر زعبيل مساء أمس.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره اللواء محمد رأفت شحاته رئيس جهاز المخابرات المصرية، وتامر منصور سفير مصر لدى الإمارات وعدد من المسؤولين، استعراض عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين.
وأوضح مصدر أمني بمطار القاهرة أن الوفد المصري ضم كذلك خالد القزاز سكرتير رئيس الجمهورية، وأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من المسؤولين الإماراتيين لبحث ملابسات القبض على عدد من المصريين في الإمارات، وبحث سبل دعم علاقات التعاون بين الدولتين.
وقالت مصادر رئاسية إن "القاهرة تلقت إفادات من الإمارات قبل فترة برغبة في الاجتماع للبحث في بعض الأمور الضبابية في العلاقات في ظل حكم الإخوان"، مؤكدة أن "الإماراتيين هم من حددوا موعد الزيارة سلفاً"، في إشارة إلى عدم ارتباطها بتوقيف "خلية الإخوان"، بحسب وكالات وصحف مصرية.
وأوضحت المصادر أن اجتماعات الوفد المصري مع المسؤولين الإماراتيين "ستبحث في الشأن السياسي وبعض العلاقات الاقتصادية وبالضرورة في توقيف المصريين هناك"، لافتة إلى أن "المحادثات ستناقش حل بعض المعوقات التي اشتكى منها مستثمرون إماراتيون في مصر".
وتزامن سفر الوفد المصري مع تصعيد في لهجة مؤسسات ومنظمات محسوبة على "الإخوان" ضد الإمارات، كما شكل مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع أمس لجنة للبحث في مشكلة المعتقلين المصريين في الإمارات. كما تظاهر أول من أمس ذوو الموقوفين ومتضامنون معهم أمام سفارة الإمارات في القاهرة للمطالبة بإطلاقهم.
وقال رئيس المجلس القيادي في جماعة "الإخوان" أحمد فهمي إن "اللجنة منوط بها الاتصال بوزارة الخارجية فوراً لمعرفة ملابسات الاعتقال وأسبابه".
من جانبه صرح الدكتور عبدالخالق عبدالله المحلل السياسي الإماراتي والاستاذ بجامعة الإمارات، لإذاعة مونت كارلو صباح اليوم، بأن دولة الإمارات ترحب منذ 40 عاما بالمصريين، وأن الاعتقالات مرتبطة بمخالفة قوانين دولة الإمارات، وهذا يطبق على الجميع مواطنين ووافدين، مؤكدا أن العلاقة بين الدولتين تاريخية.
مركز "سواسية" الحقوقي الذي يقوده محامي "الإخوان" عبدالمنعم عبد المقصود، عقد مؤتمراً صحافياً، أمس، أكد خلاله أن هناك "تحركات رسمية (لإطلاق الموقوفين) لكن لا نعلم طبيعتها"، مشدداً على أن "الاهتمام بالقضية جاء من منظور حقوقي وليس سياسياً، خصوصا أنهم مواطنون مصريون أهدرت حقوقهم كافة، ويجب أن يعودوا إلى وطنهم". وتحدث بعض أقارب الموقوفين خلال المؤتمر، وأعلنوا عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة العربية الأحد المقبل للمطالبة بإطلاق ذويهم.
وكانت وسائل إعلام إماراتية قد ذكرت أن السلطات في البلاد فككت شبكة مرتبطة بجماعة (الإخوان المسلمين) في مصر. وقالت صحيفة الخليج إن هذه الشبكة كانت تسعى لتجنيد مصريين مقيمين في الإمارات للانضمام إلى صفوف الجماعة، وأن أعضاءها جمعوا ما وصفته بـ"معلومات سرية حول أسرار دفاعية خاصة بدولة الإمارات".
وأورد تقرير الصحيفة ان المتهمين "جمعوا اموالا طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر، بطرق غير مشروعة" وجمعوا "معلومات سرية حول أسرار الدفاع" الخاصة بالإمارات. ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الانباء ولم تذكر الصحيفة معلومات عن المعتقلين ولا تاريخ اعتقالهم.
وكانت السلطات الاماراتية أعلنت العام الماضي، عن تفكيك عدد من الخلايا الاسلامية، مؤكدة انها تتآمر للمساس بأمن الدولة، كما اتهم رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الاخوان المسلمين بالعمل على قلب انظمة الحكم في الخليج. وهو ما حذر منه أيضا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في تصريحات، بأكتوبر الماضي، ودعا تلك الدول إلى التعاون لمنع الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة.
إرسال تعليق