أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن وضع عدد من الاهداف ذات الاولوية لتعزيز علاقات التعاون بين مصر والسعودية تشمل انشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسييرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع بين البلدين .
و اوضح الوزير وفقا لصحيفة الاهرام عن البدء فى اعداد عدد من الدراسات التسويقية لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي المشترك بعد اعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وقال صالح ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدا اهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصادين المصري والسعودي في اطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الوزير مجلس الاعمال بتحديد مجموعة من الاهداف الاخري وجدول زمني لتحقيقها وتنفيذها في اسرع وقت، مشيرا الي انه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الاولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الاراضي للعمل علي وضع افكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية.
وقال ان مجلس الاعمال له دور فعال للعمل علي زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية وتقليل العجز التجاري بين البلدين والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين والعمل علي حلها وازالة كافة المعوقات التي تواجهها في كلا البلدين .
ودعا صالح رجال الاعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم داخل مصر في الفترة المقبلة، مشيرا الي التيسيرات والمميزات التي تتمتع بها مصر خاصة فيما يتعلق بالموقع والسوق الكبيرة والعديد من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المميزات الاخري التي تسهم في نجاح تلك الاستثمارات.
واضاف ان هناك قصص نجاح كبيرة للاستثمارات السعودية في مصر في مختلف القطاعات ، لافتا لى ان الاستثمارات السعودية تعد من اكبر الاستثمارات العربية داخل مصر باستثمارات تقدر بنحو5.6 مليار دولار كما شهد حجم التبادل التجاري تطورا ملحوظا ليبلغ5 مليارات دولار عام 2012.
من جانبه، قال حسن مالك رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي ان المجلس يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لايجاد فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للعمل بمصر،موضحا انه سيتم تشكيل لجان قطاعية للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين واشار مالك الي قيام اعضاء المجلس بزيارة خلال مارس 2013 للعاصمة السعودية الرياض علي رأس وفد تجاري كبير لعقد اجتماع موسع مع اعضاء الجانب السعودي بمجلس الاعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات.
إرسال تعليق